بغداد: حيدر فليح الربيعي 

قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، مقترحاً يخص أسعار العقارات في بغداد، وبينما أشار إلى أن تطبيق إجراءات البنك المركزي سيحد من ارتفاع تلك الأسعار، دعا خبير اقتصادي، الحكومة إلى تفعيل جميع أدواتها الهادفة إلى تقويض أسعار العقارات، مقترحا وضع تسعيرة محددة لأسعار الشقق في المجمعات السكنية.

وتشهد أسعار العقارات منذ فترات طويلة، ارتفاعات متواصلة أثرت بشكل لافت في حياة أصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات بالغة في شرائها، على الرغم من التوسع الحاصل في بناء المجمعات السكنية، التي شهدت أسعارها أيضا ارتفاعات كبيرة، الأمر الذي دعا العديد من المراقبين إلى مطالبة الحكومة بالدخول كمنافس في بناء الوحدات السكنية وبيعها للموظفين والمتقاعدين بأسعار مناسبة بهدف الحد من ارتفاع العقارات "المجنون".

وقال مدير المركز العراقي، وسام حدمل الحلو في بيان صحفي: إن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مهولاً لأسعار العقارات في العاصمة بغداد سواء في المناطق السكنية أو التجارية تفوق مثيلاتها في لندن ودبي، إذ وصل سعر المتر الواحد لأكثر من 12 ألف دولار".

وأضاف، أن "هذا الارتفاع ترافق مع حصول عمليات فساد كبيرة اتضح أن غالبية أموالها صرفت على شراء عقارات في مناطق تجارية ببغداد"، داعياً "الحكومة وهيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي إلى تدقيق مصادر الأموال عند التقدم لشراء العقار وقبل تثبيت بياناته في السجل العقاري للدولة".

واقترح "الاستعانة بشركة استشارة قانونية دولية لمراجعة جميع عقود البيع التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة من التي فاقت في أرقامها أسعار السوق وتقديم كشوفات ووثائق تؤكد حصولهم على الأموال بطرق مشروعة"، مشيداً "بحراك البنك المركزي العراقي الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ سريعاً باعتماد المصارف العراقية في عملية بيع وشراء العقارات التي تفوق قيمتها الـ 500 مليون دينار وذلك لمكافحة تبييض الأموال عبر إيداع مبلغ العقار المباع في المصارف ثم المرور ببعض الإجراءات في دائرة التسجيل العقاري وجهات معنية أخرى".

ولفت إلى أن "تطبيق تلك الإجراءات بشكل صارم وحاكم من دون استثناءات سيحد من عملية البيع المبالغ بأسعارها وكذلك المشبوهة وبالتالي يسهم بتراجع الأسعار"، موضحاً، أن "غالبية ما حدث من عمليات بيع وشراء مبالغ بقيمتها اتضح من خلال تحقيقات هيئة النزاهة أن مصادر أموالها كانت بسبب الفساد والسرقات من المال العام".

ودعا "الحكومة إلى إصلاح نظام التسجيل العقاري وإجراء تعديلات على قانونه أو تشريع آخر جديد، لمعالجة الثغرات التي تسمح لسراق المال العام بتملك عقارات بأسعار مبالغ بها مع تثبيت بنود ملزمة فيه حول مصادر الأموال". كذلك يجب "إجراء تغييرات في القوانين تلزم على سبيل المثال أصحاب الأموال بعدم تكرار عمليات الشراء بفترات متقاربة".

بدوره، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، سلوان النوري، ضرورة "تدخل الحكومة بشكل عاجل عبر جميع دوائرها المعنية في مواجهة الارتفاعات الجنونية للسكن، والعمل على توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة لتوزيعها بين الموظفين والمتقاعدين وفقا لاستقطاعات مالية تتناسب مع مداخيلهم، مبينا أن تلك الخطوة كفيلة بتقويض الأسعار التي لا مبرر لها للوحدات السكنية".

ويرى النوري، أن "مبادرات البنك المركزي، والمصارف والجهات المتخصصة بمنح القروض العقارية، ينبغي لها أن تفعل بشكل حقيقي، وأن يتم رفع قدرات تلك الجهات المالية في الموازنة المقبلة" داعيا في الوقت ذاته، إلى "فرض إجراءات قاسية وصارمة أمام شركات البناء الاستثمارية، وتحديد أسعار مناسبة للوحدات السكنية التي تقوم ببنائها، لاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من المجمعات التي تم تشييدها ببغداد مؤخرا".