بغداد: نافع الناجي

بالرغم من الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل والخطوة التاريخية المقرة في الرابع من نيسان الجاري، لكن كل ذلك لم يسهم في إنعاش ميناء جيهان التركي وإعادة تدفق النفط العراقي إلى الأسواق حتى اليوم. 

إذ إن تصدير أربعمئة وثمانين ألف برميل يومياً إلى الميناء لا يزال متوقفاً، بينما تشير إحصائيات إلى أن التوقف يكلف خزينة الدولة مليار دولار شهرياً.

وتشير المصادر إلى أن جوانب فنية وتنظيمية أخّرت استئناف التصدير، لا سيما ما يتعلق بشكل الحساب المالي الذي تودع فيه إيرادات التصدير وملكية أنابيب النفط داخل الإقليم، فضلا عن سعي أنقرة إلى تقليل مبلغ الغرامات التي أقرّتها محكمة باريس لصالح العراق. 

الخبير في مجال الطاقة والنفط كاميران محمود يقول لـ "الصباح"، إن "حكومة الإقليم أطلقت جزءا كبيرا من الصناعة النفطية للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي فموضوع الاستثمار في الأنابيب النفطية داخل الإقليم ملك شركات خاصة أجنبية ومحلية". 

وأضاف محمود "لم تكن هناك أي مشكلة بهذا الجانب لسنوات طويلة وكان جزء من نفط الإقليم ونفط كركوك المصدر، ينقل عبر هذه الأنابيب إلى ميناء جيهان، وبالطبع فمن الممكن الآن التفاوض وفق المعطيات الجديدة بين الشركات المشغلة والمالكة على عقد تشغيلٍ جديد".

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن "استمرار توقف صادرات النفط من كردستان وكركوك يعني أن العراق يخسر شهريا مليار دولار". وأضاف، أن الصادرات "كانت تصل إلى نصف مليون برميل يوميا، وتشكل 0.5 % من الإنتاج العالمي للنفط".

ونبه إلى أن "التوقف في الصادرات سيؤدي إلى خسارة صافية للعراق بنحو 25 مليون دولار يوميا، لأن 400 ألف برميل يوميا من صادرات كردستان تدخل ضمن الإيرادات النفطية في الموازنة فضلا عن أقل بقليل من 100 ألف برميل يوميا من صادرات نفط كركوك".