بغداد: عماد الامارة
أثرت "أحاديَّة الاقتصاد" بشكل لافت في تعطيل العديد من المرافق الإنتاجيَّة التي بمقدورها دعم موازنات البلد المالية، وأدت إلى شلِّ القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية ومضاعفة البطالة بسبب تعطيل دور القطاع الخاص، الأمر الذي دعا العديد من الاقتصاديين إلى المطالبة بتنويع الموارد المالية، وعدم الإبقاء على النفط كمورد مالي وحيد، مؤكدين ضرورة تنفيذ بنود المنهاج الحكومي الذي شدَّد على النهوض بالقطاع الخاص وتفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
وتطابقت رؤى الاقتصاديين مع تأكيدات أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الأسبوع الحالي، شدَّد خلالها على عزم الحكومة تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2023، فإنَّ مجموع الإيرادات العامة المقدرة تبلغ 134.6 تريليون دينار، منها 117.3 تريليون دينار حجم إيرادات النفط، وهي تشكل
87 % من مجموع الإيرادات العامة، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 17.3 تريليون دينار، في صورة تبين الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية في تغذية موازنات البلد المالية.
الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي يرى ضرورة التوجه صوب "تنويع الاقتصاد" الذي يمكن بواسطته استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية وتحريك قطاعات الاقتصاد غير الرئيسة وتمكينها من المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسب كبيرة تصل إلى 50 %، مبيناً أنَّ هذه "السياسة كفيلة بتنشيط الاستثمار وإيجاد بيئة ملائمة له من خلال التشريعات والقوانين التي تسهل عملية دخول المستثمرين".
ولفت العيساوي إلى أنَّ توجه الحكومة صوب تنويع الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، إذ تتجلى هذه الأهمية بشكل خاص في الدول النامية النفطية، إذ تحدد أسعار النفط في الأسواق العالمية حسب آلية العرض والطلب إضافة إلى مجموعة من العوامل السياسية والطبيعية، ويكون تحديد سعر النفط خارج إرادة الدول المنتجة والمصدرة ولذلك تكون الأسعار غير مستقرة ارتفاعاً وانخفاضاً وهذا ما شهدته أسواق النفط العالمية عندما انخفضت الأسعار عام 2014 بنسبة 55 % وسبب آنذاك صدمة لأغلب اقتصادات الدول النامية". وتابع الدكتور العيساوي، كذلك تعمل خطط التنويع الاقتصادي على دعم القطاع الصناعي، الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد لدوره الريادي الذي يمارسه في التأثير في رفع مستوى الإنتاج وإيجاد فرص جديدة للاستثمار، ودوره البارز في امتصاص الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أنه وبغية النهوض بواقع الصناعة الوطنية لكي تأخذ دورها في دعم الاقتصاد، فإنَّ ستراتيجية التنويع يمكن أن تتبنى مجموعة من الحلول والإجراءات لتطوير الصناعة، منها دعم المنتجات الصناعية المحلية من خلال تفعيل أدوات السياسات التجارية، والعمل على إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة بشراء احتياجاتها من منتوجات الصناعات الوطنية.
من جانبها بينت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين أنَّ سياسة التنويع الاقتصادي تعمل على مواجهة التقلبات في أسعار النفط التي تؤدي بدورها إلى تقلبات في حصيلة الصادرات النفطية وتؤثر في معدلات الإنفاق الجاري للموازنة العامة للدولة وبالتالي تؤثر في مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت حسين أنَّ "سياسة التنويع تعمل على تطوير التكامل الاقتصادي بين القطاعات المختلفة وهذا يتم من خلال تقوية الروابط بين القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن قدرتها على تبني إجراءات ملموسة لدعم القطاع السياحي وزيادة الاستثمار في المشروعات السياحية"، مؤكدةً أنَّ "هذه الإجراءات والسياسات لا يمكن لها النجاح دون محاربة الفساد ومن خلال إيجاد بيئة آمنة للاستثمار ومنع الاستحواذ غير الشرعي على العقود والمشاريع الاستثمارية".
