القاهرة: وكالات

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تقدِّم دول الخليج مساعدات اقتصاديَّة إضافية إلى مصر إذا احتاج الوضع الاقتصادي ذلك. وقالت المؤسسة في تقرير حديث لها: "نفترض أنَّ أيَّ فجوات تمويل خارجي ستتم تغطيتها من خلال الدعم الإضافي من حكومة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا على الرغم من التقارير الإعلامية التي تفيد بأنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تضغط على مصر لتنفيذ الإصلاحات قبل صرف الأموال لشراء الشركات المصرية المملوكة للدولة".وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يكون صافي التدفقات إلى الحساب المالي كافياً لتعويض عجز الحساب الجاري خلال الفترة حتى السنة المالية 2026، مع الاحتفاظ بإجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري عند نحو 32 مليار دولار في المتوسط.وتابعت أنَّ "لدى صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلاً، إذ يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات إلى 64 مليار دولار خلال نفس الفترة، مع تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل البرنامج".