بغداد: عماد الامارة

حذر مختصون بالشأن الاقتصادي، من مخاطر تنامي معدلات الفقر في البلاد، الذي بلغت نسبته وفقاً لوزارة التخطيط 21 بالمئة وهو الرقم الذي يصفه المختصون بـ»الخطير»، مؤكدين أن زيادة أعداد الفقر يمكن أن تؤثر في الاقتصاد بشكل عام، وتؤدي إلى تراجع معدلات التنمية المستدامة، وبينما شددوا على ضرورة تحريك عجلة الاستثمار وجذب الشركات العالمية للعمل في العراق بهدف تشغيل الأيدي العاملة والمساهمة بالقضاء على البطالة، أكدوا في الوقت ذاته، قدرة القطاع الخاص على كبح جماح الفقر وامتصاص البطالة وتوفير سبل العيش للعديد من العوائل.

ويتبنى المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خطة واقعية، قابلة للتنفيذ من قبل الوزارات والهيئات المستقلة، تتضمن إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، في حين أكد السوداني الأسبوع أن «أصل المشكلة في العراق اقتصادية، وصارت لها تبعات اجتماعية أدت إلى مظاهر من البطالة والفقر وسوء الخدمات».

وتأكيداً للتوجهات الحكومية الهادفة إلى القضاء على الفقر، كشفت وزارة التخطيط لـ»الصباح» عن وجود نية لزيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية في قانون موازنة العام الحالي».

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزراة، عبدالزهرة الهنداوي، أن «نسب الفقر في البلاد تبلغ حدود 21 بالمئة وهي نسبة مرتفعة، وقد عملت الوزارة على وضع خطط ستراتيجية خمسية للتخفيف من تلك النسبة، تتضمن تحسين الواقع التعليمي وتعالج أزمة السكن والصحة وتسعى إلى رفع مداخيل الفقراء».

ولفت الهنداوي، إلى أن الموازنة المالية للعام الحالي راعت مسألة مواجهة الفقر والحد من ارتفاع نسبة، حيث سيصار إلى زيادة التخصيصات المالية للحماية الاجتماعية، والبطاقة التموينية».

وأثرت الأحداث الأمنية وما نجم عنها من حالات نزوح كبيرة، على زيادة معدلات الفقر، نتيجة الهجرة الجماعية للعديد من العائلات التي اضطرت إلى ترك منازلها، بحسب المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي، الذي أشار لـ»الصباح» إلى وجود «خلل هيكلي في النشاط الاقتصادي، وباتت معالجته تمثل مهمة وطنية ينغي على الحكومة الإسراع بها» موضحاً أن «الكوارث الطبيعية ومحاربة الإرهاب قادت إلى حصول عمليات واسعة للهجرة وفقدان الممتلكات ومصادر العيش مما يترتب عليه عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على العوائل وبالتالي زيادة أعداد الفقراء، فضلاً عن حصول تبعات سلبية في مجمل النشاط الاقتصادي من حيث تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات بفعل عامل الفقر وإخراج شريحة واسعة من المجتمع من النشاط الاقتصادي».

ومن جانبها بينت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين، بأن الفقراء هم أشد الناس تضرراً، فمعدلات الوفيات بينهم تبلغ أعلى مستوياتها وهم أقل الفئات دخلاً يعيشون في مناطق منكشفة للأخطار أو في مساكن هشة، مبينة أن ذلك الأمر ناجم عن تراكمات اقتصادية، سببها توقف الأنشطة الانتاجية، لاسيما الصناعة والزراعيةـ فضلاً 

عن الاستثمارات.

وأشارت حسين، إلى أن «الفقراء يعانون أيضاً أكثر من غيرهم من فقدان الأصول الاقتصادية، فالكوارث الطبيعية تأتي على المزارع والماشية وتدمر الورش والمعدات، ما يدفع بالعديد من العائلات المنكوبة إلى بيع ممتلكاتها لتلبي احتياجاتها الأساسية».