بغداد: شكران الفتلاوي

قدرَ عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، حاجة البلاد إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية، محذرين من أنَّ تزايد معدلات النمو السكاني يمكن أن يفاقم الأزمة خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأنَّ معدلات ذلك النمو بلغت بحدود 2.6 %، وبينما طالبوا بمضاعفة الجهود المصرفية الهادفة إلى منح قروض إسكانية وزيادة تلك المخصصات في الموازنة العامة، شددوا على ضرورة أن تزج المؤسسات والشركات الحكومية في بناء المجمعات السكنية بغية السيطرة على الأسعار التي بلغت معدلات "مخيفة".

وعلى الرغم من التوسع الحاصل في بناء المجمعات السكنية بمختلف انحاء البلاد، بيد أنَّ أسعار تلك الوحدات شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وأدت إلى تفاقم أزمة السكن، حيث يصعب على أصحاب الدخول الواطئة والموظفين والمتقاعدين شراء وحداتهم السكنية نتيجة ارتفاع أسعارها المستمر، الامر الذي دعا العديد من المختصين إلى مطالبة الحكومة بفرض أسعار معينة ثابتة للوحدات السكنية، ودعوتها ايضاً للدخول كمنافس للشركات الاستثمارية، بهدف السيطرة على الأسعار.

وفي صورة تؤكد عزم الحكومة على إنهاء أزمة السكن، وافق مجلس الوزراء على "مشروع مدينة الصدر الجديدة" الذي يهدف إلى بناء 90 ألف وحدة سكنية، والتخفيف من الكثافة السكانية، في حين أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنَّ "مشروع مدينة الصدر الجديدة يأتي ضمن رؤية الحكومة بضرورة أن تتبنى الدولة خططاً واضحة وشاملة لحلّ أزمة السكن في العراق، وتنظيم العمل للتخفيف عن المناطق المكتظّة بالسكان".

الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي قال لـ"الصباح":  إنَّ "البلد يعاني أزمة سكن حادة ومتفاقمة، رافقها توسع في النمو السكاني الذي شهد تزايداً مستمراً تجاوز 2,6 بالمئة" لافتاً الى أنَّ عدد السكان أصبح بنحو 42 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليون نسمة في العام 2030 مايعني تضاعف مشكلة السكن بشكل 

أكبر".

والمح المرسومي الى وجود عجز كبير في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية مرتبطة بعوامل مختلفة، لافتاً الى أنَّ الاستثمار في قطاع السكن من الممكن أن يسهم في حلحلة الأزمة، فضلاً عن اسهامه في حل مشكلة البطالة، والمساهمة في تحريك عجلة الصناعة المحلية.

كما أشاد الخبير المرسومي، بتوجه الحكومة نحو مشروع بناء 90 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر، على مساحة قدرها 4 آلاف دونم خارج أحياء المدينة، مؤكداً أن تلك الخطوة ستسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة المشكلة الأزلية في البلد. 

يشار الى أنَّ "خطة المشروع تتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكنية متكاملة البنى التحتية مع المرافق الخدمية الخاصة بها منها محطات تحلية المياه والمجاري وأبنية مدرسية ومراكز صحية وباقي المرافق إضافة إلى شبكة طرق تربطها مع المناطق المحيطة بها".

بدوره، أشار الباحث الاقتصادي، عماد كاظم لـ"الصباح" إلى أنَّ مشكلة السكن اسهمت بشكل مباشر في ولادة مشكلة العشوائيات التي اتسعت بشكل كبير في العديد من مدن العراق، وساهمت بتشويه المدن وخلق عرقلة عمرانية أثرت في المشاريع والبنى التحتية والخدمات، فضلاً عن ما رافقها من أزمة طرق.

وأضاف أنَّ مشكلة العشوائيات من الممكن ان تحل من خلال إنشاء وحدات سكنية تسهم بحل المشكلة، لافتاً إلى أنَّ الاستثمار في هذا المجال بالاتفاق مع شركات رصينة في مجال البناء في كافة المحافظات بإمكانه حلحلة الأزمة.

وكان المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، أكد في تصريح صحفي أنَّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد الاجتماع الثاني الخاص ببحث مشروع مدينة الصدر الجديدة، مبيناً أنَّ "الاجتماع الأول تضمن جولة جوية لرئيس الوزراء للموقع المخصص لإنشاء المدينة".

وأضاف أنَّ "مدينة الصدر تشهد الآن حملة إعمار وتأهيل للطرق الرئيسة"، مشيراً إلى أنَّ "رئيس الوزراء وجه بإحالة تصاميم مشروع مدينة الصدر إلى شركة رصينة لوضع التصاميم النهائية الخاصة بكل تفاصيل المشروع لغرض المصادقة عليها والمضي بالتعاقدات والإحالة".

وتابع أنَّ "هناك شركات محلية وعربية وعالمية لديها رغبة كبيرة للعمل والاستثمار في العراق سواء في القطاعات العامة وبصورة خاصة في موضوع قطاع السكن"، موضحاً أنَّ "اللجنة العليا المسؤولة عن مشروع مدينة الصدر الجديدة ستأخذ بعين الاهتمام إحالة المشروع لشركة رصينة".

وأكد أن "خطة المشروع تتضمن إنشاء 90 ألف وحدة سكنية والبناء سيكون عمودياً"، موضحاً أنَّ "المدينة ستكون متكاملة البنى التحتية مع المرافق الخدمية الخاصة، وأنَّ "المشروع يهدف لتخفيف الزخم السكاني"، موضحاً أنه "سيتم تشييده على أرض بمساحة 4 آلاف دونم".