بغداد: عماد الامارة

شدَّد معنيون بالشأن الاقتصادي على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض بالواقع الزراعي، والعمل بشكل كثيف على تلبية متطلبات هذا القطاع الحيوي، لاسيما توفير الكميات المناسبة من المياه والأسمدة والمعدات والآليات التي تسهم بزيادة الإنتاج، وبينما طالبوا بمضاعفة الجهود الدبلوماسية لتحقيق "الأمن المائي" حثوا على أهمية جذب الاستثمارات الزراعية وزيادة المبالغ الممنوحة للعاملين في هذا القطاع.

وفي صورة تؤكد عزم الحكومة على النهوض بالقطاع الزراعي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، دعم المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات الزراعية، بمنحهم أراضيَ زراعية وقروضاً مالية لإنشاء مشاريعهم، بما يدعم الزراعة التي تشكل مع الصناعة قطاعين أساسيين في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي، مؤكداً أنَّ دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب.

كما لفت السوداني إلى مباشرة الحكومة عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق.

عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين، الدكتورة إكرام عبد العزيز ترى ضرورة "وضع ستراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي بصورة عامة والقطاع الزراعي بشكل خاص، وذلك من خلال إعادة تنظيم هذا القطاع الذي يرتبط بشكل وثيق بعنصر المياه واستخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج من أنظمة ري متطورة وبذور جيدة وطرق زراعة كفوءة واستخدام المكننة ومكافحة الآفات الزراعية".

وشددت عبدالعزيز على أنَّ "الاستمرار في دعم الفلاح عبر تقديم القروض وتفعيل دور القطاع الخاص والنهوض بإمكانيات المصرف الزراعي المالية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي، جميعها عوامل يمكن أن تضاعف حجم الإنتاج وتؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وتبين المتحدثة أنَّ القطاع الزراعي لا يمكنه النهوض بشكل تام ما لم تفعل الحكومة جميع أدواتها الدبلوماسية للضغط على دول المنبع بهدف زيادة الإطلاقات المائية، مؤكدة أنَّ "موضوع المياه بات يمثل أهم مرتكزات تحقيق الأمن الغذائي".

وعن موضوعة الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والمائي، يقول المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عبد اللطيف شهاب: إنَّ البلاد تمر بشبه أزمة للمياه بسبب سنين مرت من الجفاف وتغيرات المناخ وسوء الاستغلال وما رافقها من هدر في المياه خلال فترات سابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على اقتصاد البلد والإنتاج الزراعي بصورة خاصة.

وأوضح شهاب أنَّ أزمة الجفاف تتكرر بين الحين والآخر بسبب الحاجة إلى المياه وتطورات الحياة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاستعمالات المنزلية، وهذا الوضع غير المستقر أدى إلى التأثير في الأمن الغذائي وانخفاض مستوى مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي انعكس على دخول الفلاحين ودفع العديد منهم إلى ترك الأرض الزراعية.

وشدد المتحدث على أهمية أن يعمل العراق على تأمين حصصه المائية من دول المنبع، لاسيما تركيا، والسعي إلى تحقيق اتفاق دائم بشأن قسمة المياه بين البلدين.