النجف الأشرف: حسين الكعبي 

اختتم مصنع الألبسة الرجاليَّة في النجف الأشرف معرض البيع المباشر لمنتجاته، وسط إعلانه معاناته بسبب نقص السيولة المالية نتيجة عدم تسديد الكلف المالية التي له بذمة بعض الوزارات، وعزوفها عن التعامل معه بالرغم من تفوق منتجاته مقارنة بنظيراتها المستوردة.

 وقال وكيل مدير المصنع حسن حسين كاظم لـ"الصباح": إنَّ أغلب المؤسسات الصحية تتجه إلى الشراء من القطاع الخاص بسبب رخص الأسعار ، رغم أنَّ جودتها أقل بكثير من جودة إنتاج مصنع النجف الذي يعمل وفق مواصفات قياسية على العكس من القطاع الخاص، مبيناً أنه يتألف من ثلاثة معامل، الأول يختص بالألبسة الرجالية والثاني بإنتاج المستلزمات الطبية مثل أفرشة الأسرَّة والبدلات المعقمة، بينما الثالث يختص بإنتاج المستلزمات العسكرية من دروع شخصية وبدلات عسكرية.

ولفت إلى أنَّ معمل الألبسة الذي تم تطويره من قبل شركة صينية وتجهيزه بمكائن ومعدات ذات مناشئ إيطالية وألمانية ويابانية، وكان ينتج 400 بدلة رجالية في اليوم الواحد تراجع إلى 100 فقط بسبب تقاعد عدد كبير من الموظفين وانتقل عدد آخر إلى دوائر ومؤسسات أخرى، بسبب قلة الحوافز والامتيازات في وزارة الصناعة والمعادن، فيما يعد المعمل الثاني الذي يختص بإنتاج المستلزمات الطبية مثل أفرشة الأسرة والبدلات المعقمة، وقادر على تجهيز محافظات الفرات الأوسط والجنوب من مستشفيات ومراكز صحية، وهو شبه متوقف نتيجة توجه أغلب المؤسسات الصحية إلى الشراء من القطاع الخاص لرخص أسعارها، رغم أنَّ جودتها أقل بكثير من جودة الإنتاج في المعمل الذي ينتج وفقاً للمواصفات القياسية على العكس من القطاع الخاص، ونفس المعاناة تشمل المعمل الثالث المتخصص بإنتاج المستلزمات العسكرية من دروع شخصية وبدلات عسكرية، وهو شبه متوقف أيضاً بسبب توقف وزارتي الدفاع والداخلية اللتين تتعاملان معه حصرا عن الشراء منه منذ العام 2016 دون معرفة الأسباب. 

وهذا المعمل متوقف تقريباً لأنَّ إنتاجه يكون حصراً لوزارتي الدفاع والداخلية، وكلتا الوزارتين لا تتعاملان مع المصنع لتجهيزهما بما تحتاجهما من مستلزمات عسكرية. 

وأوضح كاظم أنَّ من جملة المصاعب التي تعيق عمل المصنع تأتي قضية توفر الطاقة، فالكهرباء على سبيل المثال يتم احتسابها بالسعر التجاري أي إنها تُضرب في 120، ونفس الأمر للوقود (الكاز) الذي يستخدم لتشغيل المولدات فإنَّ المصنع يحصل على حصته من وزارة النفط بمبلغ 720 ديناراً للتر الواحد، بينما يباع الكاز في السوق بسعر 400 دينار للتر الواحد، هذا فضلاً عن المستحقات التي لم يتم تسديدها للمصنع من بعض الوزارات، منوهاً بأنَّ هناك نحو مليارين و800 مليون دينار مستحقة على وزارة الداخلية منذ عام 2014، والأمر كذلك بالنسبة لوزارة الدفاع. 

ونبه على أنَّ في حال استحصال هذه الأموال فيمكن شراء مواد احتياطية للمكائن وصيانتها كما يمكن إضافة مكائن جديدة، إضافة إلى شراء أقمشة وتحقيق ديمومة في المعمل ناهيك عن تخصيص حوافز للعاملين في المصنع. 

من جانبه ذكر مدير الإعلام والتسويق في المصنع أحمد الطالقاني لـ"الصباح"، أنَّ المصنع توجه إلى إقامة معارض البيع المباشر بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتفعيل عمليات تسويق منتجاته، مؤكداً أنَّ منتجات المصنع خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية وأنَّ المصنع حاصل على شهادة الأيزو.

تحرير: نجم الشيخ داغر