خبير يدعو إلى التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر

اقتصادية 2023/05/02
...

  بغداد: حسين ثغب التميمي 


دعا خبير الاستثمار الدولي المهندس خالد الجابري إلى "التحوّل للاقتصاد الأخضر في ظلِّ نموه عالمياً، وتشكيل مجلس خاص به ليتناغم مع التشريعات والقوانين في البلاد".

وقال في لقاء مع "الصباح": إنَّ "التحوّل إلى الطاقة البديلة سيغير شكل الصناعة العراقية"، فيما رأى أنَّ وسائط النقل تستنزف كميات كبيرة من الطاقة خاصة النفط وباتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول جذرية بديلة بهذا الشأن، بينما شدد على "أهمية دعم الطاقة الخضراء التي ستكون المهيمنة على السوق العالمية في المستقبل القريب".

وبيَّن الجابري أنَّ "أمام العراق فرصة كبيرة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، لأنه ملتزم بتقليل الانبعاثات بنسبة ½ حسب اتفاقية المناخ في حالة الدعم من خلال الاستثمار الأجنبي ومن المجتمع الدولي، فنحن سنلجأ إلى تقليل الانبعاثات بنسبة تزيد على 13 % وهذا مدخل للصناعات الجديدة".

وأشار إلى أنَّ "التحولات الاقتصادية تدعونا للتكيف قانونياً وإجرائياً وعملياتياً لهذا التحول، وهذا لا يعني أنَّ العراق سيفقد من تصديره للنفط أو يشهد انخفاضاً في فرص العمل، بل على العكس سوف تزدهر صناعته النفطية والغازية وبكل ما يتعلق بالطاقة ليكون ضمن المنظومة الدولية التي تدعم الاقتصاد الأخضر".

ولفت إلى أنَّ "دعم المنظمات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ضروري لزيادة الوعي البيئي لمواجهة التحديات المناخية التي يواجهها العراق، لاسيما أنَّ بلادنا من البلدان الهشة في الوضع البيئي، لكن اللافت للنظر أنَّ العراق ليس السبب في هذا الأمر وإنما هناك مسببات خارجية جعلته في هذا الوضع". وحث على "تحويل مركز بغداد التاريخي قلب المدينة النابض الممتد من ساحة التحرير والباب الشرقي وصولاً إلى الباب المعظم وجميع التفرعات النهرية إلى مشاريع ذات صبغة بيئية وأهمية استثمار نهر دجلة بشكل صحيح ومعالجة المياه وتحسين وسائط النقل في هذه المنطقة وإعطائها صبغة التحول للاقتصاد الأخضر من خلال إدخال تحسينات فيها تتلاءم بيئياً وإدارياً وأيضاً مكافحة التغير المناخي الذي يعاني منه العراق". ودعا إلى "تشكيل مجلس يسمى "مجلس الأعمال الأخضر" الذي من شأنه قيادة هذا الملف بكل تفاصيله وتفعيل الجهود بهذا الشأن وحث الآخرين على المضي قدماً لتعزيز الاقتصاد الوطني". 

وأكد أنَّ "اتفاقية المناخ التي وقعت في شرم الشيخ من مخرجاتها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار من الناتج القومي الذي من شأنه أن يزيد التعويضات في هذا المجال".