جواد علي كسار

أثارت مقدمات قمة جدة العربية جدلا قديماً بشأن نظرية العمل العربي المشترك، وصلة ذلك بالجامعة العربية كمؤسّسة قيادية لستراتيجية الإقليم أو العالم العربي؛ إذ استدلّ المؤيدون والمتفائلون إلى واقعتين أساسيتين، هما عودة سوريا إلى الجامعة وتوجيه الدعوة إلى بشار الأسد لحضور القمة، والتحسن الكبير الذي طرأ في منطقة الخليج، إثر قرار استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، مع تحول إيجابي مرتقب في ملفي اليمن ولبنان خاصة.

في المقابل لا تزال أمام التيار الرافض والمتشائم، حجج كبيرة يؤيّدها الواقع العربي، ليس على تخلُّف الجامعة في قيادة العمل العربي المشترك وحسب، بل عجزها المتراكم على جميع الصُعد، بدءاً من الفشل في بناء نظرية الأمن القومي العربي المشترك، إلى الإخفاق على مستوى إيجاد النظام الاقتصادي الموحّد، وانتهاءً بقضايا الثقافة والمجتمع وما يدخل في تكوين النسيج النفسي والوجداني بين صفوف الشعوب العربية نفسها، والاقتراب من الهوية المشتركة الجامعة.

ثنائيات التأسيس

إذا شئنا أن نبتعد عن ذلك الجدل الدائر بشأن الأسبقية؛ وفيما إذا كانت الجامعة العربية هي المؤسّس لنظرية العمل العربي المشترك أم العكس؛ فثمّ تيار من الدارسين في العالم العربي، يعيد كوامن الفشل إلى مرتكزات عميقة، استند إليها التأسيس وقامت الجامعة على أساسها، هي ما تزال قيوداً مفروضة على الجامعة منذ تأسيسها عام 1945م، تحكم عليها بالرتابة والسكون والعجز المستديم، بالإضافة إلى عوامل أُخر أضيفت إليها بمرور الوقت.

في طليعة ما يقصده هذا التيار من الدارسين التحليليين، تلك الثنائيات التي تلابست مع لحظة التأسيس وتمازجت معها بنيوياً، وهي على التوالي: ثنائية الاستقلال والاحتلال، والوحدة والتجزئة، وما ترتّب عليها من تنافس بل صراع بين القطرية والقومية، وتالياً بين منطق الأمة والدولة، أضف إلى ذلك التجاذب الشديد في إدارة القرار بين الفردية والمؤسّسية؛ فردية النظام السياسي العربي بجميع نظمه السابقة واللاحقة من دون استثناء تقريباً، والطابع المؤسّسي المبسوط في هيكلية الجامعة العربية، منذ لحظة إقرار الميثاق، وما أُضيف إليه من مشاريع ولوائح وأوراق عمل وبرامج تطويرية، يكشف محتواها النظري عن أن العقل العربي لا يقلّ إبداعاً عن أيّ عقل سياسيّ آخر، من تلك التي تقدّمت على أساسها بقية الأمم والشعوب، لو أتيحت الفرصة لارادته. 

المؤدّى السلبي لهذه الثنائيات المتنافسة بل المتصارعة حدّ التناحر في كثير من الأحيان؛ أن الجامعة العربية تحوّلت بحسب هذه الرؤية، إلى إطار لتجمّع توافقي بين البلدان العربية، بدلاً من أن تكون هيكلاً مؤسّسياً لها جميعاً. والتوافق يصطحب معه حيثما حلّ، منطق التسويات والترضيات، ما أدى إلى أن تكون الجامعة ومنذ تأسيسها، تعبيراً عن مصالح “الحد الأدنى” للمجتمعين، وليس انعكاساً لستراتيجية “الحد الأعلى” لأعضائها، ما يعني أن العرب دخلوا من خلال الجامعة (وليس بسببها) صفقة خاسرة منذ البداية، قادت فيها جدليات التأسيس إلى فلسفة الحدّ الأدنى، والأخطر من ذلك إلى ضعف الإرادة السياسية للعمل المشترك، وقلّة الإقبال عليه، وعدم الاستعداد أبداً لتقديم كلفته وما يتطلبه العمل السياسي الجماعي من أثمان، مقابل مغانم الفردية السياسية ومكاسبها في السلطة والأنظمة الفردية. 

المقارنة بالاتحاد الأوروبي

هل تمثل الجامعة العربية أساساً للنظام السياسي العربي؟ هذا سؤال جدلي يزيد في تعقيده تحديد المراد من “النظام السياسي العربي” على وجه الدقّة، وفيما إذا كان المقصود من المصطلح هو الجمع العددي للدول العربية وأنظمتها، أم نظام جماعي إقليمي ما فوق الدولة القطرية، يوحّد هذه الدول في نطاق رؤية مشتركة، تتبعها ستراتيجية موحّدة في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية؟.

لقد شهد العالم العربي والإسلامي ومجمل الرقعة الموسومة بـ”العالم الثالث” الكثير من الأفكار، باتجاه بناء نُظم إقليمية لعملها، منها حركة عدم الانحياز التي انطلقت عبر مؤتمر باندونغ (عام: 1955م) وجهود الثلاثي جواهر لال نهرو وجمال عبد الناصر وجوزف بروس تيتو، وبعده وإلى حدّ ما فيدل كاسترو وهواري بومدين، بهدف بناء نظام إقليمي جديد للدول النامية، بعيد كلّ البُعد عن القطبين الأميركي والسوفيتي، والصراع العالمي الإقليمي الذي احتدم بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي، لتعكس خطاً ثالثاً في العلاقات الدولية.

ومن أمثلة ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي التي أُنشئت بعد حريق المسجد الأقصى عام 1969م، قبل أن تتطور إلى منظمة التعاون الإسلامي الحالية. وكذلك مجموعة السبعة والسبعين، ومحورها دول العالم الثالث، ومنظمة الوحدة الأفريقية. 

لكن الملاحظ أن جميع هذه التكتلات وما تأسّس منها على النسق نفسه، فشل في بناء نظام إقليمي حقيقي حتى بمواصفات الحدّ الأدنى، يقوم على أساس عناصر رؤية سياسية حقيقية مستقلة ومؤثرة، تدعمها ستراتيجيات اقتصادية وثقافية، وحضور فاعل في السياسات الإقليمية والدولية، إذ لم تزد هذه التجمّعات وأمثالها (دول الكومنولث ومجموعة البلدان الناطقة بالفرنسية) على أن تكون مجرّد منتديات للعلاقات العامة، ومحض تجمّعات دورية منتظمة لإنشاء الخطب العصماء وإطلاق الشعارات، وفي أحسن الأحوال منبراً لتداول الآراء وعرض الأفكار، بالرغم من أن بعضها لم يكن يفتقر إلى المواثيق والهياكل المؤسّسية والأجهزة البيروقراطية، وكلّ ما تحتاج إليه هذه النظم على الصعيد التنفيذي، ما يعني أن مكامن فشلها تقع في مكانٍ آخر.

تبقى تجربة واحدة شاخصة أمامنا هي تجربة الاتحاد الأوروبي، تعبّر إلى حدّ بعيد عن روح النظام الأوروبي الموحّد. بديهي لستُ أميل إلى النزعة المعلوماتية المجرّدة، التي تؤرخ لانطلاق الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية، مع أوائل تسعينيات القرن المنصرم، بل اتفق تماماً مع التحليلات التأريخية التي تذهب إلى أن بذرة الاتحاد الحالي المكوّن من (27) دولة (كانت 28 قبل انسحاب بريطانيا) تعود إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، تحديداً إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأرى أن هذه العراقة التأريخية في المحاولات التوحيدية السابقة، على مستوى الزراعة والصناعة وإلغاء التأشيرة وفتح الحدود؛ هي عناصر تراكمية في صناعة نجاح الاتحاد بهويته الحاضرة.

بين الجامعة والاتحاد

لماذا نجحت أوروبا في بناء النظام الموحّد عبر الاتحاد الأوروبي، وفشل الإقليم العربي في بناء النظام العربي الموحّد عبر الجامعة العربية؟ بدءاً أودّ أن أسجّل بوضوح، أن نظرية العمل العربي المشترك فضلاً عن النظام الإقليمي الموحّد، لا تتحرّك في فراغ بل تدور في إطار الواقع العربي نفسه، ومن ثمّ فهي حصيلة موضوعية لمكوّناته وبيئاته. 

الهوية والبُعد الثقافي والحضاري والديني والعمق التأريخي، هي بأجمعها عناصر دخلت في بناء النظام الأوروبي الموحّد، بالإضافة إلى المحدّدات السياسية والاقتصادية والستراتيجية؛ وهي بأجمعها متوفرة للجانب العربي، لكنها لم تنتج النظام الموحّد أو نظرية في العمل المشترك، رغم مرور نحو ثماني عقود على عمل الجامعة العربية وأجهزتها. 

ليس المهمّ وجود الأجهزة على ضرورتها لأيّ مؤسّسة في العمل الجماعي، إنما المهم هو فاعليتها. فأجهزة الاتحاد الأوروبي الناشئ ربما لا تزيد كمّياً على أجهزة الجامعة العربية، وهي لا تتعدّى إجمالاً البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، ومجلس الاتحاد ويضمّ مجالس الوزراء، ومحكمة العدل الأوروبية، وأخيراً ديوان المحاسبات. 

تعود فاعلية هذه الأجهزة ومن ورائها فاعلية الاتحاد الأوروبي نفسه، إلى الرؤية التي تحركها، فضلاً عن الكفاءة الشخصية. فمع أن الاتحاد ليس دولة بالمعنى المنهجي السائد، إلا أنه يقوم على فلسفة من أهمّ مبادئها نقل صلاحيات الدول الأعضاء إلى المؤسّسات الدولية السيادية للاتحاد نفسه، مثل مجلس وزراء الاتحاد والبرلمان الأوروبي، على النحو الذي يكون انتماء الدول الأعضاء للاتحاد نفسه، وليس لدولهم القطرية، ما يمنح الاتحاد قوّة حقيقية ويجعله اتحاداً فعلياً، وليس تجمّعاً شكلياً. وهذا ما دعا أحد الباحثين (د.أحمد السكري) إلى وصف الاتحاد، بأنه وإن لم يكن اتحاداً فدرالياً، لكنه بات بمنزلة مؤسّسة فوق قومية، لها قوّتها الخاصة واستقلالها الذاتي ولو نسبياً، وهذا ما لم يتوفر 

للجامعة العربية. 

يعرف الجميع وأهل الجامعة في الطليعة، الازدواجية في صناعة القرار، فالقرار في الجامعة ليس قراراً مؤسّسياً يعود إلى أجهزة الجامعة، بل هو رأسي شخصي يمارسه أصحاب السلطة في الأنظمة العربية حصراً. والأكثر من ذلك، هو الإصرار على تهميش الجامعة ووأد دورها في العمل المشترك، ليس من خلال مصادرة القرارات المهمّة واحتكارها من قبل الحكام وحسب، بل أيضاً عبر الميل الواضح الذي يبديه الأعضاء لبناء المحاور داخل المحيط العربي، وهم يتصرّفون وكأن الجامعة منافساً أو نداً لهم وليست إطاراً توحيدياً لدولهم وعملهم، ما يؤدّي إلى قدر أكبر من تهميش الجامعة، كما هو الحال في مجلس التعاون الخليجي، وبعده مجلس التعاون العربي الذي اضمحل بعد غزو صدام للكويت، ومحاور القذافي ومشاريعه الوحدوية في شمال أفريقيا، وهكذا. 

نكسة الشرعية الثورية

تحتاج المنظمات الإقليمية إلى الشرعية كحاجة النظم إليها، وما أضرّ بالجامعة العربية كإطار مفترض للعمل العربي الموحّد، وقبل ذلك كمنطلق للنظام الإقليمي العربي المنشود، هو سقوطها في براثن أزمة الشرعية، وهي تتقلب بداية تأسيسها بين محوريات الصراع عبر ملكيات ثلاث هي مصر والعراق والسعودية، ثمّ مماشاتها لموجة الاتجاه العروبي القومي بخطيه الرئيسين البعثي والناصري، وأخيراً وقوعها ضحية ما أطلق عليها بـ”الشرعية الثورية” الناشئة عن انقلابات العسكر بدءاً بمصر، ومروراً بالعراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن. 

ليست الملكيات العربية خيراً محضاً وأمناً وسلاماً للمواطن، ومن المؤكد أنها ليست واحات للديموقراطية وحاكمية الشعوب، لكن شهد بعضها (كما هو الحال مصر والعراق) بذور أو إرهاصات للحريات السياسية والعمل الحزبي والممارسات الديموقراطية، جاءت عليها انقلابات العسكر التي لم تكتفِ بابتلاع الحياة المدنية في عواصم بلادها، بل أغارت على الجامعة العربية نفسها، قبل أن تنكفئ وهي تتورط بهزائم كبرى كما حصل مع عبد الناصر عام 1967م، وصدام في غزوه للكويت، واصطفاف مصر وسوريا إلى جوار أميركا في حرب الخليج الثانية، مضافاً إلى تفرد مصر والأردن والمغرب بمادرة العلاقة مع “إسرائيل” توطئة لمن جاء بعدهم. 

إشكالية دولة المقر

من بين الإشكاليات التي هيمنت على الجامعة العربية، وحالت دون حركيتها واتجاهها صوب المستقبل وما تزال، هي إشكالية دولة المقر، على النحو الذي تكاد أن تتحوّل فيه الجامعة إلى مؤسّسة وأحياناً جهاز تابع إلى الدولة التي تقيم فيها أو ما يُعرف بدولة المقر. 

لا يروق لي الكلام المجامل الذي يدافع عن نظرية دولة المقرّ، لأنه ينتمي سياسياً إلى أعراف ما قبل الدولة، وقانونياً إلى تقاليد ما قبل المنظمات الإقليمية والدولية، وعُرفياً إلى تقاليد القبيلة ومضايفها. 

لن استغرق بالتنظير والتجريد بل أنتقل مباشرة إلى مثال أقتبسه من انتماء الأمين العام للجامعة، وغياب منطق التداول والتوازن. فهذه لوحة الأسماء أمامي وهي توثّق لثمانية من الأمناء العامين مرّوا على الجامعة منذ تأسيسها عام 1945م حتى اللحظة، كلّهم من مصر (دولة المقرّ) عدا واحداً.

الأوّل هو عبد الرحمن عزام (1945 - 1952م) من مصر، والثاني هو عبد الخالق حسونة (1952 – 1972م) من مصر أيضاً، والثالث هو الدبلوماسي المصري محمود رياض (1972 – 1979م) والأمين العام الرابع هو الشاذلي القليبي (1979 – 1990م) من تونس عندما تحوّلت إلى دولة مقر بنقل مقرّ الجامعة إليها بعد زيارة السادات وكامب ديفيد، والأمين العام الخامس هو الدبلوماسي المصري عصمت عبد المجيد (1991 – 2001م) والسادس عمرو موسى (2011 – 2016م) وهو من مصر، والسابع هو نبيل العربي (2011 - 2016م) وهو دبلوماسي مصري أيضاً، والحالي هو المصري أحمد أبو الغيط، وقد تولى الأمانة منذ عام 2016م.

لم يحصل مثل هذا الاحتكار والتمركز الذي يعكس روح التفرّد السائدة في النظام السياسي العربي إجمالاً، حتى في نطاق تنظيم إقليمي فرعي مثل مجلس التعاون العربي، فعلى رغم محورية السعودية للمنظومة الخليجية، إلا أن الموقع الرأسي في مجلس التعاون، يخضع للتداول وما يزال. هكذا الحال بشأن منظمة الأمم المتحدة، ودولة المقرّ أميركا، فالأمين العام للمنظمة الدولية يتنقّل بين القارات. 

أعتقد أن هذه ليست ملاحظة عابرة، بل هي دالة عميقة على التكوين السياسي للسلطات والدول والمنظمات في الإقليم العربي. 

نظرية التفسير الساكن

عند هذه النقطة أعود إلى مقدمة المقال وما جاء فيه من أمثلة، جعلت المتفائلين يندفعون بآمال عريضة لترقّب إمكانية البدء بنظرية العمل المشترك من خلال الجامعة العربية وبمحوريتها؛ لأسجّل أن تلك الحوادث المشار إليها (عودة سوريا والتحوّلات الإيجابية المرتقبة في ملفيّ اليمن ولبنان، بالإضافة إلى ملف الصراع في السودان) يمكن أن تكون حصيلة لأيّ شيء سوى الجامعة كإطار مؤسّسي. فملفات هذه القضايا هي حصيلة أعمال ثنائية أو محورية من داخل الإقليم العربي، وأحياناً بتأثير من خارجه كما حصل في صلح بكين بين السعودية وإيران. 

تحليلنا للمشكلة لا يتجه إلى تبكيت العقل العربي أو الخفض من قابلياته وخبراته، كما لا يتجه إلى لوم الجامعة بذاتها، بل يتجه إلى البيئة  التأريخية الحاضنة. 

بوضوح، ليست سايكس - بيكو إطاراً جغرافياً محضاً لتقاسم النفوذ، بل هي انعكاس لهيكليات سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى نفسية، ومن ثمّ فإن الكثير من أسباب الأزمة تكمن في فشل نظام الدولة العربية في نسقه التأسيسي قبل قرن، بالإضافة إلى هيمنة وباء الشرعية الثورية، ووأد الأحزاب والحريات والعمل الديموقراطي، وقد تفتحت بعض بداياته وبراعمه الأولى مع بعض الملكيات العربية على علاتها. أضف إلى ذلك العسكرة وغلبة المعالجة الأمنية، وهي من خصائص الشرعية الثورية ونظمها، وليست من متطلبات مواجهة “إسرائيل” وإلا فإن “إسرائيل” نفسها رغم عسكريتها وطابعها الأمني في مواجهة محيطها الفلسطيني والعربي، لم تهمل خيارات الديموقراطية في الداخل. 

أخيراً، لا نؤمن قطّ بنظرية التفسير الساكن التي تستند أساساً إلى أن العقل السياسي العربي كرؤى وأفكار ونظريات، والجامعة العربية كمؤسّسة شاملة، هما عبارة عن وجودين أو بنيتين ساكنتين، وإن الحركية والديناميكية، هي خصائص للعقل السياسي الأوروبي وغير الأوروبي، والحيوية من السمات الملازمة لمؤسّساته، بل نؤمن يقيناً بأن إمكانات التغيير والتطوير قائمة في الإقليم العربي والإسلامي وعموم العالم الموسوم بالثالث، يمكن أن تحصل في اللحظة التي نتجاوب فيها مع معادلاتها، وما أوضحها رغم صعوبتها في واقعنا، بل مشقتها.