بغداد: هدى العزاوي

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن وجود أكثر من 20 ألف مشروع صناعي "كامل التأسيس" فضلاً عن أكثر من 7 آلاف مشروع آخر "قيد التأسيس"، كما بينت أنَّ عدد المعامل التابعة للوزارة والتي ما زالت عاملة يبلغ 191، بينما توقف 104 معامل منذ 2003 وهي غير صالحة للتأهيل لتهالك منشآتها ومكائن إنتاجها، وأكدت الوزارة أنها بصدد إنشاء خطوط إنتاجية حديثة ومتطورة عبر الشراكة مع القطاع الخاص. 

الناطق باسم وزارة الصناعة والمعادن، ضحى الجبوري، أشارت في حديث لـ"الصباح" إلى أنَّ "مجموع المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن 295 معملاً، منها 191 ما زالت قيد العمل، و104 منها متوقفة، ولا يمكن إعادة تأهيلها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي كما أنَّ مكائنها قديمة جداً"، وبيّنت أنه "لا يمكن إعادة تأهيل تلك المعامل المتوقفة كونها لن تلبي الطموح من ناحية المنتج، كما أنها لن تستطيع منافسة مثيلاتها في الأسواق المحلية".

وبيّنت أنَّ "توجه وزارة الصناعة والمعادن الحالي يتمثل بإنشاء خطوط إنتاجية جديدة وحديثة ومتطورة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص سواء كان (أجنبياً أو عربياً أو محلياً)، شرط أن يكون ذا خبرة ويمتلك قدرة مالية".

وأوضحت أنه "من خلال المؤتمر الأخير المقام من قبل وزارة الصناعة والمعادن، تم طرح فرص استثمارية للصناعات الستراتيجية التي تشمل (الكبريت، الفوسفات، الأسمدة، السمنت) والتي تم طرحها- كما أشرت سابقاً- خلال المؤتمر، وهناك عروض قدمت وسيدخل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأحصت الجبوري في حديثها لـ"الصباح"، عدد المشاريع الصناعية "كاملة التأسيس"، مبينة أنَّ مشاريع (الصناعات الإنشائية، الغذائية، الكيمياوية، المعدنية، النسيجية) والموزعة بين 18 محافظة بلغ عددها 20593، أما المشاريع الصناعية التي ما زالت "تحت التأسيس" فبلغ عددها 7174 مشروعاً.

فيما أشار الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "هناك العديد من المصانع المعطّلة منذ عام 2003 وإلى الآن لم تجر إعادة تأهيلها أو حتى تحديثها، وهي مجموعة مشاريع عملاقة يمكن إعادة إحيائها لتشكل قاعدة أساسية صناعية".

وأكد أنَّ "هناك خطوات حكومية بهذا الصدد لإعادة إحياء بعض المصانع، إلا أنَّ وزارة الصناعة والمعادن بحاجة إلى تخصيصات مالية من أجل الإسراع بتحديث وتأهيل مصانع القطاع العام الكبيرة، لأنَّ الأموال المخصصة لوزارة الصناعة وفق موازنة 2023 أقل من 0,5% من التخصيصات المالية".

ونوّه بأننا اليوم "بحاجة إلى خلق بيئة مشجعة تسهم في إعادة المصانع المعطّلة التي ستؤدي دوراً كبيراً خاصة أنها قاطرة التنمية، ولا يمكن الحديث عن تطور أي بلد إذا لم يتم الحديث عن تطور صناعته، ويجب أن تكون قادرة على إحداث التغيير المطلوب في الاقتصاد النفطي وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلاً عن توفير فرص عمل والتخفيف من العبء الوظيفي على الدولة"، وبين أنَّ "هذا الأمر بحاجة إلى سياسات عامة داعمة لهذه المصانع التي سيتم إنشاؤها تتعلق بالحماية التجارية والجمركية، وتزويدها بعملة أجنبية تعادل سعر الصرف

 الرسمي".

 تحرير: محمد الأنصاري