بغداد: شكران الفتلاوي

تصاعدت حدَّة الجدل بين الخبراء والمختصين في الشأن المالي بشأن فرض البنك المركزي غراماتٍ على المصارف، إذ أيَّد قسم منهم هذه الخطوة وعدوها استحقاقات واجباً دفعها للإسهام بعمليَّة التنمية، فيما رفضها قسم آخر ووصفوها بسياسة انتقامية وغير مرنة تؤثر سلباً في أداء المصارف.
وفرض البنك المركزي مؤخراً، غرامات مالية على مصارف ومؤسسات إثر تلاعبها بسعر صرف الدولار مقابل الدينار، ووفقاً لجدول العقوبات الصادرة عن البنك، فإنه تم فرض غرامات بأكثر من 34 مليار دينار على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للفصل الأول من العام الحالي 2023، إضافة إلى توجيه التنبيه والإنذار بعد تلاعبها بأسعار صرف الدولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش لـ"الصباح": إنَّ زيادة الغرامات على المصارف تعد سياسة غير مرنة من قبل البنك المركزي، إذ تُفرض لأسباب عدَّة ولا تسقط حتى بعد تجاوز مسبباتها.
وأشار إلى ضرورة منح المصارف مهلة لمعالجة أخطائها، مؤكداً أنَّ تجاوز الغرامات مبلغ 34 مليار دينار يعد بمثابة سياسة انتقامية أو جباية أكثر من كونها سياسة تنظيم أداء. ونوَّه حنتوش بأنَّ المصارف بدأت تخشى التعامل مع المواطنين وإجراء المعاملات المصرفية، وبالتالي حُجِّمت قدراتها كونها أصبحت تكتفي ببعض الأعمال لتحقيق الربح دون الذهاب للتوسع المصرفي.
وأضاف أنَّ المصارف في الوقت الحالي ليست لديها القدرة على جذب الكتلة النقدية، إذ إنَّ أكثر من 70 بالمئة من النقد لا يزال مكتنزاً، لأنَّ التعامل مع المودعين يتطلب أموراً عدَّة وطرقاً في التعامل في مقدمتها المرونة غير المتوفرة حالياً بسبب السياسات الأخيرة للبنك المركزي، وبالتالي برزت عملية العزوف عن المصارف والوصول إلى أموال المودعين.
وأكد حنتوش أنَّ عدم جذب الودائع وإعادة تدويرها يضطر البلد إلى طباعة الدينار، وبالتالي تحدث عملية تضخم، على الرغم من أنَّ الدينار معادل بالدولار.