بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

بينما تتواصل التصريحات السياسيَّة والبرلمانية بشأنها، بات مصير موعد التصويت على "الموازنة العامة" مُعلّقاً ويكتنفه الغموض حتى اللحظة، فبين إصرار لجهات وازنة لها ثقلها في الجسد البرلماني والسياسي على تحديد موعد لجلسة التصويت في مجلس النواب، يرى آخرون أنَّ أفق الموعد ما زال غير واضح المعالم.
والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الاثنين، لبحث ضرورة الإسراع بتمرير الموازنة.
وذكر بيان للحركة أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين وإتمام إنجاز المشاريع التنموية في البلاد".
في الأثناء، وجّه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني دعوةً إلى رئاسة البرلمان "للإسراع في عقد جلسة خاصة، للتصويت على الموازنة، خلال الأسبوع الحالي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر المالكي، أعلن في وقت سابق أنَّ جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين المقبلين.
وقال في تغريدة على "تويتر": إنه "بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين المقبلين".
في المقابل، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عضو لجنة النفط والغاز، صباح صبحي، عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم.
عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، قال من جانبه: "(اليوم الثلاثاء) سنضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "هناك تواصلاً مع رئاسة البرلمان لتحديد موعد الجلسة الخاصة بإقرار قانون الموازنة".
وبشأن متصل بالملف، أعربت جهات برلمانية وسياسية عن مخاوفها من تأثير قرار "أوبك" الأخير بخصوص خفض الإنتاج للدول الأعضاء في المنظمة وعلى رأسها العراق في الإيرادات المتحققة، وبالتالي حدوث أثر سلبي في الموازنة.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، لـ"الصباح": إنَّ "المشكلة فقط في موازنة هذا العام 2023، لأنه وبحسب قانون الإدارة المالية فإنَّ السنة الأولى لموازنة الثلاث سنوات تكون وجوبية، وفي السنتين اللاحقتين تكون الموازنة اختيارية يمكن التعديل عليها بمقترح من المالية والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء والنواب، لذلك فإنَّ التخوف من هذه السنة فقط، أما السنة المقبلة فيمكن أن يكون هناك تعديل على سعر البرميل أو رقم الموازنة".
وبيّن أنَّ "المشكلة الحالية أيضاً تتعلق باحتساب تصدير النفط من الإقليم بواقع 400 ألف برميل في الموازنة، فإذا لم تمضِ هذه العملية، يمكن أن توجّه هذه الكمية نحو الداخل في الاستهلاك المحلي في المصافي، لأنَّ عدم تصديرها يسبب مشكلة كبيرة كونه سوف يزيد العجز".
من جانب آخر، قال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، زهير الفتلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة تتابع المشاريع المتلكئة والمشاريع الجديدة والمتوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة"، مبيناً أنَّ "العديد من المشاريع القديمة والجديدة تنتظر إقرار الموازنة".
أما عضو اللجنة، النائب علاء سكر، فقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "على الحكومة متابعة مشاريعها المتوقفة أو المتلكئة، والتنسيق مع لجنة الإعمار والخدمات التي أعدت الخطط لمتابعة ومراقبة المشاريع المتوقفة، ومنها مشاريع ستراتيجية وإنجازها يصب في الصالح العام".
وأكد أنَّ "عمل الحكومة باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي جيد ومتواصل، وهي تعمل على العديد من الاتجاهات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع والأهم بينها (طريق التنمية) الذي يعد شرياناً جديداً للاقتصاد العراقي، إضافة إلى كونه محركاً رئيساً للمشاريع الستراتيجية الكبيرة التي تدر أموالاً كبيرة على الموازنة العامة".

 تحرير: محمد الأنصاري