بغداد: مهند عبد الوهاب

أفادت لجنة الصحة والبيئة النيابيَّة بأنَّ مشكلة الأدوية في العيادات الشعبية لا تكمن في كميتها أو توفرها حالياً وإنما تكمن في نوعيتها لأنها ليست من شركات ومناشئ عالمية رصينة مما يدفع المواطن لشراء نوعية أدوية أصلية من السوق المحليَّة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنه وبقرار من الوزير تم إعفاء المواطنين من دفع أجور "البطاقة الدوائية" في العيادات الشعبية.
وأوضح عضو اللجنة، باسم الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "العلاجات للأمراض المزمنة مشكلة متكررة ولا تكمن في عدم توفر العلاجات، وإنما في نوع العلاج، كونه يأتي من شركات (كلاس C) أوروبية أو هندية وليست شركات ترند أو درجة أولى، مما يضطر المواطن إلى شراء العلاجات الأصلية من القطاع الخاص والصيدليات الخاصة"، مؤكداً أنَّ "ذلك مشكلة كبيرة أخرى، إذ يرجح أنَّ نسبة 70 % من تلك العلاجات غير مسجلة وغير مفحوصة والرقابة ضعيفة عليها". وأضاف أنه "في الفترة الأخيرة؛ ربما توفرت علاجات السكري والضغط في العيادات الشعبية، وعادة ما تترك لأنها ليست أصلية، كما أنَّ انقطاع الكهرباء مشكلة كبرى أخرى تضرب الأدوية وطريقة خزنها"، منوهاً بأنَّ "العيادات الشعبية منتشرة ومتوفرة وتصل إلى أكثر من 300 عيادة ويوزع فيها من 30 إلى 40 مادة طبية ومفحوصة ولكنها ليست بالمستوى الذي يضاهي العلاجات في الأسواق المحلية التجارية".