بغداد: رغد دحام

بعد المؤشرات الإيجابيَّة للنمو الاقتصادي للعراق الذي احتلَّ المرتبة السادسة عالمياً في العام 2022 من ناحية نمو الناتج المحلي بين بلدان العالم أصبحت هناك بارقة أمل حقيقية بشأن عودة الاقتصاد العراقي إلى مصاف الدول المتقدمة في يوم ما.
وعدَّ عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية بريار رشيد احتلال العراق المرتبة السادسة في أعلى دول العالم نمواً بناتجها المحلي أمراً إيجابياً، مبيناً أنَّ لجنته تسعى جادةً لإقرار قانون الاستثمار الصناعي.
وأضاف رشيد، في حديث لـ"الصباح"، أنه حال انتهاء العطلة التشريعية فإنَّ اللجنة ستباشر مهامها في تقديم مشروع القانون إلى التصويت، لما له من أهمية في دعم المنتوج المحلي والاقتصاد العراقي بصورة عامة.
وكان خبراء قد حذروا مما يُسمى بـ"لعنة الموارد" التي تُعزى إلى سوء إدارة العائدات النفطية والمرتبطة عالمياً بتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان لـ"الصباح": إنَّ زيادة نمو الناتج المحلي في العراق جاءت نتيجة لارتفاع أسعار النفط ولا علاقة للقطاعين الصناعي أو الزراعي فيه، لأنهما لم يشهدا نمواً.
وأضاف أنطوان أنه لا يمكن الاعتماد كثيراً على انتعاش اقتصادي مرهون بأسعار النفط، موضحاً أنَّ التغذية الاقتصادية تكون بتحقيق النجاح في قطاعي الزراعة والصناعة وأي قطاع غير نفطي.
وتابع الخبير الاقتصادي أنَّ الاقتصاد العراقي لا يزال ريعياً ولهذا فإنَّ أيَّ طلب عالمي على الطاقة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فيؤدي إلى نمو اقتصادي، وبعكسه ينخفض النمو.