السوداني والسيسي يتفقان على خارطة طريق للتكامل المشترك

الأولى 2023/06/14
...

 القاهرة: إسراء خليفة

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي، جرى في القاهرة أمس الثلاثاء، توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات بين العراق ومصر، وعدَّ السوداني المذكرات بمثابة خارطة طريق للعلاقة بين البلدين الشقيقين، داعياً الشركات المصرية للتواجد والمساهمة في الاستثمار في العراق الذي انطلقت فيه عجلة التنمية والإعمار.
وترأس السوداني ونظيره المصري في القاهرة أمس، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض عمل اللجان التنسيقية والتنفيذية المشتركة، ومناقشة ما تمخضت عنه من نتائج بشأن عدد من مذكرات التفاهم المشترك الجاهزة للتوقيع"، مشيراً إلى أنَّ "رئيس الوزراء ونظيره المصري وقعا على المحضر الرئيسي للاجتماع، كما رعيَا مراسيم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم مشترك في عدد من المجالات والقطاعات" .
وأوضح البيان، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر"، لافتاً إلى أنه "جرى التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية" .
وأشار البيان إلى أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وفي مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي المصرية، ومذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي في مصر"، موضحاً أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل المصرية، كما جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي الشباب والرياضة، بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية" .
وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري: إنَّ "العراق ومصر وقعا 11 مذكرة تفاهم، وكذلك محضر الاجتماع المشترك"، مؤكداً أنَّ "المذكرات والمحضر هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة وتأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بينهما وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري واستثمار الفرص الواعدة، وضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة" .
ولفت إلى أنَّ "القطاع الخاص يحظى بدعم من الدولة، وأنَّ العراق يشهد توافداً من المستثمرين من مختلف الدول"، مؤكداً أنَّ "الحكومة العراقية حريصة على تواجد الشركات المصرية في العراق" .
ثم ترأس السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي فعاليات "منتدى الأعمال العراقي المصري" في القاهرة، بحضور نخبة من سيدات ورجال الأعمال العراقيين والمصريين.
وقال رئيس الوزراء: إنَّ مشاركة القطاع الخاص العراقي في المنتدى، تعكس الرغبة الجادَّة لأن يكون القطاع الخاص شريكاً للحكومة، مؤكداً أنَّ الموازنة الثلاثية التي أقرَّها مجلس النواب تتضمن بنداً لدعم القطاع الخاص، ومنحه ضمانات سيادية، وأكد على دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي، ولفتَ إلى إعادة النظر بالتبادل التجاري بين البلدين.
وكان السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، التقى يوم أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وأكد رئيس الوزراء "أهمية إنضاج العمل المشترك، لمواجهة مختلف التحديات والأزمات، وتحقيق التكامل في مجالات عدة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما" .
من جانبه، عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها.
في غضون ذلك، قال وكيل وزارة الكهرباء المصرية، اللواء محمد أسامة عيسى، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "من أهم بنود مذكرة التفاهم بين وزارتي الكهرباء العراقية والمصرية، الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، إذ تم الاتفاق على تعزيز شبكة الربط بين مصر والأردن ومن ثم العراق وفق الاتفاق الثلاثي" .
من جانبه، قال المدير العام في وزارة الكهرباء، الدكتور نصير جاسم، لـ"الصباح": "اتفقنا على تنظيم قطاع الكهرباء في العراق من قبل الشركات المصرية، فالعراق حريص على أن ينقل التجربة المصرية في هذا المجال، وكذلك في مجال الربط الكهربائي مع مصر، لتتدفق الطاقة للعراق من مصر عبر الأردن" .
بدوره، بيّن مدير عام دائرة الاستثمارات بوزارة الصناعة والمعادن العراقية، المهندس عادل أحمد شبيب، لـ"الصباح" أنَّ "العراق ومصر اتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2020، وتخصُّ شقَّين هما الاستثمار في قطاعي الصناعة الحكومي والخاص ونقل خبرات مصر في إنشاء المدن الصناعية والسكنية" .