السليمانية: كريم الأنصاري

وصل الصراع السياسي بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى مستحقات موظفي الإقليم في الموازنة، التي كانت حكومة الإقليم قد أعلنت سابقاً أنها "مُدَّخرة" لمواجهة أزمة سيولة وتمويل منذ العام 2014، واندلع الخلاف بعد تأييد كتلة الاتحاد في البرلمان لإلزام حكومة الإقليم بتسديد المرتبات المدَّخرة، وهو ما رفضته كتلة الديمقراطي الكردستاني.
ونفت كتلة الاتحاد الوطني النيابية شطب وإلغاء الفقرة الخاصة بالرواتب المدَّخرة من قانون الموازنة، مشيرة إلى أنها نجحت في تثبيت الفقرة 14 من الموازنة التي نصَّت على أنَّ موازنة الإقليم توزع بشكل عادل ومتساوٍ بين محافظات الإقليم وكذلك رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب هريم كمال آغا، لـ"الصباح"،: إنَّ "الديمقراطي ليس مع إرجاع الادخار الإجباري لرواتب موظفي إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية، بينما نحن نؤكد على بقاء هذه الفقرة لإنصاف الموظفين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها"، بحسب قوله.