بغداد: شيماء رشيد
انتقدت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب تشكيل هيئة المدن السكنية من قبل الحكومة، بينما تستعد لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار لكونه لم يحدد واجبات كل من المستثمر والمستهلك.
وأوضح عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"الصباح" أن "قانون الاستثمار حدد مدة ونسب الإنجاز بواسطة جدول اقتصادي وفي حال عدم تحقيق الجدول تستطيع الحكومة أو الجهة المانحة لإجازة الاستثمار أن تنهي العقد وللمتضرر اللجوء إلى المحاكم".
وأضاف الزيادي أن "لجنة الاستثمار لديها رأي بشأن قانون الاستثمار لكونه لم يحدد الواجبات والحقوق لكل من المستثمر والمستهلك، وهي مشكلة نعاني منها في الاستثمار"، منوها بأن "هناك مخالفة صريحة من قبل الحكومة بتشكيل هيئة تسمى هيئة المدن السكنية لأنها خلاف الضوابط والقوانين". وتابع أن "عقود الاستثمار ليست مهمة الوزارات وإنما من مهام هيئة الاستثمار الوطنية، وبحسب القانون المشرع تعطي كل الوزارات فرص الاستثمار للهيئة وهي التي تعلن عنها بواسطة قانون الاستثمار"، مبيناً أن "اللجنة طعنت بهذا الأمر وهناك خلاف بينها وبين مجلس الوزراء بشأنه وقد نتجه إلى المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "اللجنة عازمة على مناقشة السلطة التنفيذية بشأن قانون الاستثمار، الذي تم تشريعه باستعجال بعيداً عن الأطر القانونية"، مبيناً أن "من واجبات البرلمان مراقبة التشريعات".
