رئيس الوزراء: اتفاقيَّة توتال ستوفر نصف احتياج العراق من الغاز
![...](/uploads/posts/2023-06/whatsapp-image-2023-06-14-at-23_43_01.jpg)
بغداد: الصباح
عدَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله، أمس الأربعاء، وفد مجلس الأعمال العراقي الأميركي برئاسة رئيس المجلس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركيَّة لشؤون الشرق الأوسط، ستيف لوتس، اتفاقيَّة توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياج العراق من الغاز، موضحاً أنَّ العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الستراتيجي.
وقال السوداني، في بيان: إنَّ "العراق مؤهلٌ لأن يكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية"، مؤكداً اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشكلات الموجودة في هذا المجال.
وأضاف أنَّ لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها، موضحاً أنَّ التجربة العراقية غير موجودة في المنطقة على مستوى التمثيل الانتخابي المحلي والبرلماني، وهو ما يدل على حيوية النظام الديمقراطي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب الثمانينيات وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028.وأوضح السوداني أنَّ دول العالم تُنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل.
وأشار إلى أنَّ القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشكلات، مضيفاً أنَّ الحكومة بدأت بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق الذي يكلف 4 مليارات دولار سنوياً، وأنَّ هناك عقوداً مع شركات صينية وإماراتية ستوفر نصف ما نستورده من غاز.
وكشف عن التهيؤ لإعلان جولة حقول الغاز السادسة وهو ما يحصل لأول مرة في العراق، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي، مبيناً أنَّ الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، وتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز.وأبدى السوداني حرص الحكومة على تواجد الشركات الأميركية في العراق، لافتاً إلى أنَّ المجلس الوزاري للاقتصاد فيه ممثلون عن القطاع الخاص يشاركون الحكومة في صياغة القرارات والإجراءات، التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين في العراق.