بغداد: رلى واثق

عدَّت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة تسريب الكتب الرسميَّة من دوائر ومؤسسات الدولة "جريمة"، داعية إلى منعها بصورة تامة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الكتب الرسمية قد تكون أحياناً مطالعات لا يجوز الحديث والثرثرة بشأنها، وأخرى تصدر برقم وتاريخ وصادر ووارد فلا يجوز إخراجها، خاصة إذا كانت فيها مضامين معينة"، مضيفاً أنَّ "أخطر تلك الكتب هو المعنون بـ"سري وشخصي" فإنَّ تسريبها وإظهار جميع المعلومات الواردة فيها لوسائل التواصل الاجتماعي "جريمة" كبيرة، ومنها البرقيات المتعلقة بحركة القطعات العسكرية".
وبين عنوز أنَّ "غالبية الكتب المسربة بهذا الصدد مقصودة، كأن تكون إشارة لأغراض تحذير لأطراف أخرى أو تشويه مؤسسات، وبالتالي إعطاء انطباع إلى الشارع بوجود تسيب وإهمال، في حين أنَّ من واجب الجميع الحرص على الدولة وتصويب كل ما موجود من تشريعات ضارة لمصالح المواطن وليس بتسريبها".
وأشار عنوز إلى "وجود جنبة أخلاقية في هذه القضية ولابد من الحفاظ على كرامة المهنة أو الوظيفة، إذ لا يجوز الحديث عن خدمة عامة من دون الحفاظ على كرامتها وسرية بعض أعمالها".
من جانبه، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، لـ"الصباح": إنَّ "تسريب الوثائق والكتب الرسمية من "أخطر" ما يمكن على الوضع الأمني، لاسيما الأمن القومي العراقي"، موضحاً أنَّ "تسريب الكتب الرسمية تنتج عنه مخاطر كثيرة منها تهديد أمن المواطن الفرد وما يتربص بالعائلة العراقية وما يثير مخاوف الكثير من العراقيين أن تتسرب الوثائق وتقع بيد أشخاص يتصرفون بها بطريقة
خاطئة".
ودعا أبو رغيف الهيئة العليا لمكافحة الفساد لما تمتلكه من قدرات أمنية واستخبارية، إلى "متابعة هذه السلوكيات والتوصل إلى الجناة الحقيقيين والفاعلين بهذا الشأن وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة من أجل درء أي حالة من تسريب الوثائق والذي يكاد يكون خط شروع إرهابي لا يقل عن التفخيخ والتفجير وما يترتب عليه من مخاطر كثيرة
وجمة".

 تحرير: علي عبد الخالق