بغداد: عمر عبد اللطيف

استبعدت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات إمكانيَّة إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان ومجالس المحافظات معاً، في حين تباشر تنفيذ جدول عملياتها الخاص بانتخابات مجالس المحافظات اعتباراً من تموز المقبل عبر 10 آلاف من موظفيها لتحديث سجل بيانات الناخبين و250 ألف متدرب عند إجراء عملية الاقتراع.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، الدكتور عماد جميل، لـ"الصباح": إنَّ "المفوضية ليس باستطاعتها إجراء انتخابات برلمان الإقليم مع مجالس المحافظات"، مؤكداً "إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بشهر كانون الأول المقبل".وأضاف أنَّ "الجدول العملياتي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات سيبدأ اعتباراً من يوم 13 تموز ويستمر إلى 11 آب لتحديث سجل الناخبين من خلال الإضافة أو الحذف أو التصحيح أو تغيير مكان الاقتراع، وهو يختلف عن التسجيل الذي تعمل به المفوضية بشكل مستمر والذي يخص تسجيل البيانات البايومترية للمواطن".
ونوّه بأنَّ "تسلم طلبات تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة يبدأ في 1 تموز المقبل وحتى 30 منه، بينما يتم إجراء القرعة في الأول من أيلول المقبل".وبيّن أنَّ "لدى المفوضية هرمين لتدريب ملاكاتها؛ الأول يخص تدريب موظفي المفوضية البالغ عددهم 10 آلاف موظف على إجراءات تحديث سجل الناخبين، والثاني على إجراءات الاقتراع التي تبلغ فيها أعداد المتدربين 250 ألف موظف".وأعلن جميل "جاهزية الأجهزة للاستخدام بعد صيانتها، وبانتظار أن تكون البرمجيات جاهزة"، مشيراً إلى أنه "بعد تحديث السجل وبيانات المواطنين بلغت عمليات التسجيل ما يقارب 950 ألف مواطن"، متوقعاً "زيادة هذا العدد خلال مدة التحديث التي ستستمر شهراً".
وأوضح أنَّ "بطاقات الناخبين ستطبع في أيلول وتوزع في تشرين الأول المقبل، والمفوضية على استعداد تام لتوزيع بطاقات الناخب بعد أن تجاوز حجم التوزيع مليوناً و200 ألف بطاقة، في حين تعتزم الفرق الجوالة إكمال توزيع ما تبقى من هذه البطاقات الموجودة في مراكز التسجيل، والمنتشرة في عموم العراق والبالغ عددها 1079 مركزاً".وأشار إلى أنَّ "لجاناً أعدت لتبني أمر المواد التي ستستخدم في عملية الاقتراع، فضلاً عن تشكيل لجان بشأن عمل مراكز التدقيق المنتشرة في عموم المحافظات والبالغ عددها 15 مركزاً بواقع مركز في كل دائرة انتخابية".
ونبّه إلى "إعداد البرامج وتجهيز سجل الناخبين الورقي والإلكتروني بعد انتهاء عملية التحديث، وأنَّ سجل الناخبين الإلكتروني سينزل في أجهزة عدة التحقق، وسيكون لكل محطة سجل إلكتروني وورقي خاص بها".
وأكد جميل "وجود تعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والوزارات الساندة من خلال تشكيل اللجنة الأمنية العليا من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وغيرها من القوات الأمنية، إضافة إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في ما يخص الموظفين والمقرات الخاصة بمراكز الاقتراع في المدارس".
وأضاف أنَّ "هناك تعاوناً بين المفوضية ووزارة الهجرة في ما يخص المهجرين، فضلاً عن التعاون مع وزارة الخارجية لتسهيل المراقبة الدولية، فضلاً عن ورش مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل عملية حث الناخبين على تحديث بياناتهم وتسلم بطاقاتهم للمشاركة في الانتخابات."

 تحرير: محمد الأنصاري