بغداد: هدى العزاوي 

دخل مشروع "كسر حاجز الصمت" الذي ترعاه وتنفذه منظمة "اليونسكو" في العراق، مرحلته الثانية المعنية بإنهاء الإفلات من العقاب، عقب مرحلته الأولى المعنية بتعزيز المساءلة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين، ويهدف المشروع الذي تشارك فيه عدة جهات رسمية عراقية لحماية الصحفيين ووصولهم إلى العدالة، والعمل على بناء القدرات وتعزيز الثقة بين الصحفيين وسلطة تنفيذ القانون، علاوة على تنسيق العلاقة بين وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والنظام القضائي في البلاد.

وقال مسؤول قطاع الاتصالات والمعلومات في منظمة "اليونسكو" في العراق، د. ضياء صبحي السراي، في حديث لـ"الصباح": إن "اليونسكو بدأت التخطيط لإطلاق مشروع (كسر حاجز الصمت) في كانون الأول من عام 2021، وفي شباط من العام الماضي 2022، وقعت ثلاث أوراق تعاون مع كل من (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة الإعلام والاتصالات)".

وبيّن أن "أولى مراحل تنفيذ المشروع في العراق، تمت في حزيران من العام الماضي 2022، إذ أوفدت (اليونسكو) ممثلا عن القضاء العراقي إلى اجتماعات المنظمة (الإقليمية) لتحديث خطة عمل الأمم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وفي الشهر ذاته من العام 2022 أشركت (اليونسكو) القضاء العراقي بأعمال نشاطاتها (الدولية) لوضع خطة عمل جديدة لعشر سنوات 2022 - 2032 لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب".