بغداد: مهند عبد الوهاب
أوضحت وزارة الداخليَّة الخطوة التي أوصت فيها المحاكم بطرد أيِّ ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، عادّة إياها خطوةً نحو الحدِّ من الفساد.
المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا بيّن في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "جهود وزارة الداخلية تهدف إلى تحسين مستوى الأداء من الناحية الأمنية وناحية الخدمات، وأن يكون المبدأ الأساسي هو التدوير الوظيفي وفق شروط ومعايير النزاهة والكفاءة والإخلاص، وهكذا الأمر بالنسبة للإدارات لتنفيذ العمل ورسم الستراتيجية ومقتضيات العمل".
وقال إنَّ "من الضروري أن تكون هناك كلمة للوزارة بالنسبة للأشخاص الذين تثبت عليهم إجراءات لا تتناسب مع الوضع الجديد المتمثل بمكافحة الفساد، ومغادرة التصرفات التي تحدث بين الحين والآخر، ولذلك كانت هناك توصية لمحاكم قوى الأمن الداخلي بضرورة توجيه عقوبة الطرد التي يدان فيها الضابط أو المنتسب الذي يثبت عليه تعاطي الرشوة"، وأضاف أنَّ "الوقوف بهذه الشدة والصرامة أمام الفساد أمر مهم وجدي، لاسيما أننا نشهد في بلدنا انتشاراً كبيراً لمظاهر الفساد".
من جانبه، أوضح الخبير القانوني، الدكتور مرتضى العيساوي، لـ"الصباح"، أنَّ "مرتكب جريمة الرشوة سواء كان من وزارة الداخلية أو من غيرها، فإنه في كل مجالات الوظيفة العامة يعاقب بالعزل وليس الطرد".
وأضاف أنَّ "العزل يعني الإعدام الوظيفي، أي إنه يُعزل من الوظيفة ولا يُسمح له بالتعيين مرة أخرى، باعتبار أنَّ الرشوة واحدة من الجرائم المخلة بالشرف".
