بغداد: رغد دحام

برغم تأخر إقرار قانون الموازنة الاتحادية للبلاد حتى منتصف العام الحالي 2023، إلا أنها لم تفقد جدواها الاقتصادية، والعمل بها لا يشمل تزايد المخاوف من زيادة العجز المالي فيها، إذ ذكرت مصادر حكومية وأخرى برلمانية أنَّ نسبة العجز ستكون مسيطراً عليها من خلال عدة أبواب منها الفائض النقدي المتراكم للأشهر السابقة فضلاً عن إصدار السندات الحكومية والاقتراض الداخلي.

وبيّن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، أنه "بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة ونشرها بجريدة (الوقائع الرسمية) ستدخل حيز التنفيذ، إذ ستصدر تعليمات الموازنة بصورة مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط، وهذه العملية كلها لن تستغرق أكثر من أسبوع واحد."

وأكد، أنه "لا خوف على الموازنة من تذبذب أسعار النفط، لأنها بالواقع الحالي تدبَّرت أمرها لنصف عام، إلا أنَّ إقرارها سيتطلّب نفقات إضافية خلال النصف الثاني من العام الحالي" .

وأضاف صالح، أنَّ "النفقات ستزداد من الآن وصاعداً، وستغطَّى تلك النفقات من الإيرادات النفطية وغير النفطية، ويمكن تدارك أي عجز مالي عبر الاقتراض الداخلي والخارجي" .

وكان مجلس النواب أقرَّ في 12 حزيران الجاري، قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات، بعد أشهر من النقاشات وعلى مدار 5 أيام متواصلة لجلساته، لتكون أطول مدة وأكثر عدد للجلسات النيابية بسبب جملة من الخلافات السياسية عليها.

من جانبه، قال مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تنفيذ بنود قانون الموازنة سيكون وفقاً للسيولة المالية الفعلية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية" . وأشار إلى أنَّ "جميع الموازنات السابقة لم تتمكن من تحقيق الإيرادات المتوقعة، ولأنَّ السيولة المالية أقل بكثير مما هو متوقع؛ فإنَّ الأولوية تعطى للموازنة التشغيلية من رواتب ونفقات حاكمة" . وختم نوري بقوله: إنه "إذا ما تطلب تنفيذ جميع بنود الموازنة؛ فستكون تغطية السقف المالي لها عبر الاقتراض، وأنَّ المشاريع الاستثمارية لن تكتمل على الأغلب بسبب انقضاء نصف العام حتى إقرار الموازنة" .

في غضون ذلك، قالت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف: إنَّ "إيرادات العراق تعتمد بما نسبته 83 بالمئة على صادرات النفط الخام في موازنة العام 2023، وإذا ما انخفض سعر البرميل في الأسواق العالمية فإنه سيؤثر حتماً في تنفيذ الموازنة"، مستدركة بالقول: "يتُوقع أن يستمر سعر النفط بحدود 70 دولاراً للبرميل الواحد، لذا لا توجد مخاطر على الموازنة للعام الحالي" . وأضافت معروف، في ندوة نقاشية بشأن الموازنة عقدت بمدينة السليمانية: أنَّ "مجموع الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية في الموازنة يبلغ 134 تريليون دينار، ولكن الموازنة فعليا هي 199 تريليون دينار، ويوجد عجز كبير فيها يصل إلى 64 تريليون دينار " . وتابعت أنَّ "الحكومة تعتزم سدَّ هذا العجز الحاصل الذي يصل إلى قرابة 64 تريليون دينار عبر الفائض الموجود للإيرادات المالية من العام الماضي المتحققة من بيع النفط، والتي تصل إلى 23 تريليون دينار، والمتبقي تسدُّه من بيع سندات الخزينة إلى البنك المركزي العراقي والاقتراض من مصرفي (الرافدين) و(الرشيد) إضافة إلى الاقتراض الخارجي الذي يصل إلى 10 تريليونات دينار" .

 تحرير: محمد الأنصاري