بغداد: محمد الأنصاري

قدَّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحاديَّة العليا بعددٍ من مواد قانون الموازنة العامة، مطالباً بإصدار "أمر ولائي" لإيقاف تنفيذ تلك المواد، فيما أمهلت المحكمة رئاسة البرلمان مدة 15 يوماً من أجل الردِّ على عريضة دعوى الطعن. وقال مصدر حكومي: إنَّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدّم طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من مواد قانون الموازنة"، وأشار إلى أنَّ "السوداني طلب من المحكمة إصدار (أمر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستوريتها".
وبحسب وثيقة رسمية، فإنَّ المحكمة الاتحادية بلّغت رئاسة البرلمان عريضة دعوى الطعن التي قدّمها رئيس الوزراء بشأن الموازنة، وطالبت المحكمة البرلمان بالردِّ على الدعوى بمدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تلقي التبليغ وفقاً لأحكام المادة 21/ ثانياً من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022.
وفي وقت سابق، أقرَّ مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025، وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار).
وكان السوداني، أفاد في وقت سابق بأنَّ "الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب".
وتعليقاً على تقديم رئيس الوزراء طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من مواد قانون الموازنة العامة، قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر: إنه "كان متوقعاً أن يقدم رئيس الوزراء طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، خصوصاً أنَّ وزير المالية والسوداني أبلغا البرلمان قبل التصويت على القانون، بأنَّ الحكومة ستطعن بأيِّ فقرة تمسّ البرنامج الحكومي وفيها جنبة مالية".
وبيّن كوجر أنَّ "مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، أضاف بعض الفقرات التي فيها جنبة مالية، رغم إبلاغ وزير المالية والسوداني، ولهذا كان الطعن متوقعاً جداً".
وكانت وزير المالية طيف سامي ذكرت، في بيان مطلع حزيران الماضي، أنَّ "ما أدرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات (في الموازنة) كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات، وتلبي جميع المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي"، مشددةً على أنَّ "أيَّ تغيير سيعيق عمليات الإنفاق التي رسمتها الحكومة لسدِّ الاحتياجات كافة"، وحذرت من أنَّ الوزارة "ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي أدرجتها الحكومة في الموازنة".إلى ذلك، يزور وفد من وزارة مالية إقليم كردستان بغداد خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المباحثات بشأن إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة.