بغداد: هدى العزاوي

رأى عدد من المختصين في المجال السياسي أنَّ أحد أهمّ الطرق في تصحيح المسار المتعرّج في ملفِّ مكافحة الفساد؛ العمل على استنساخ التجارب الناجحة للدول المتقدمة بالتحول إلى "حوكمة الدولة"، وجعل جميع أجهزة الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهليَّة تمر عبر بوابة هيئة الضرائب، فضلاً عن إعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين وإصلاحها إذا ما تعرضت للخروقات، منوهين بأنَّ عمل الحكومة في مكافحة الفساد بدا واضحاً ويشير إلى التفاؤل بتقدم العراق بدرجتين إلى المرتبة 23 في مؤشر مدركات الفساد وبتسلسل 157 من 190 دولة من ضمن هذا المضمار.
وقال مسؤول رسم السياسات في حركة "بداية"، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إنه "لا يمكن الذهاب للقضاء على الفساد بشكل كامل، لأنَّ أعظم دول العالم وأكثرها تقدماً وشفافية لديها نسب متفاوتة بهذا المفصل، وتعاني من تذبذب وتيرته في أغلب المؤسسات"، مبيناً أنَّ "التحوّل إلى حوكمة الدولة وجعل جميع أجهزة الدوائر والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية تمر عبر بوابة هيئة الضرائب، هي عملية استنساخ لتجارب دول متقدمة مثل (السويد والدنمارك وألمانيا وبريطانيا والنمسا وسويسرا وغيرها)".
وطالب الناصر بإعادة العمل "بمكاتب المفتشين العموميين وإصلاحها إذا ما تعرضت للخروقات أو التلكؤ، وهي حالة صحية لبناء ترسانة رقابية داعمة لأداء مجلس النواب في إعادة المراجعة والتقييم باتجاه تصحيح المسار المتعرج في ملف مكافحة الفساد".
ونوّه بأنه "لابد اليوم من الأخذ بعين الاعتبار مؤشر مدركات الفساد CPI الذي وضع العراق في التسلسل 157 من 190 دولة بهذا المضمار، وتقدمه بدرجتين إلى المرتبة 23 يعد خطوة للتفاؤل باتجاه الأمام، لأنَّ ذلك سوف يحقق بدوره قفزات نوعية في عدة مضامير".