جواد علي كسار 

اختلفت نظريات التفسير في التعاطي مع مشكلات النظام السياسي العربي وأزماته المختلفة، ربما جاء في الطليعة منها نظرية “الدولة التسلطية” ونظرية “تضخيم الدولة العربية”، وكلتاهما تنطلقان من منظور الاجتماع السياسي، مع ميول منهجية يسارية لاسيّما في الثانية. كذلك برزت قبل ذلك وبعقود عدّة، نظرية “التبعية” بأطيافها المتعدّدة من جورج قرّم إلى سمير أمين، مروراً بـ”الإسلامية الحركية” بخاصة عند حزبي “التحرير” و”الدعوة الإسلامية”، قبل أن تزدهر نظرية “الأمن القومي العربي” وتحميل المشروع السياسي للقومية العربية، مسؤولية الهزيمة والتخلف والانكسار في العالم العربي، بشقّيها الناصري والبعثي، تحديداً مع منعطفين متفاوتين زمنياً هما هزيمة حزيران 1967م، وغزو الكويت آب 1990م، لكنهما يلتقيان في النتيجة والتداعيات.

رسالة هذا المقال الذي يأتي بامتداد آخر سبقه بأسبوعين، أنه يُمسك بالعنصر المشترك الذي تلتقي فيه وترتكز إليه نظريات التفسير جميعها، ويُجازف - وهذا هو الأخطر - بالقول ليس فقط بإمكانية تجاوز المشكلات والأزمات، بل أيضاً بإمكان تقدّم هذا النظام وصلاحيته في البناء، إذا ما استطعنا تغيير قاعدة ارتكازه، من القوّة إلى المصلحة.

أطروحة الدولة التسلطية

أفضل صياغة لتفسير أزمة النظام السياسي العربي على أساس أطروحة الدولة التسلطية، هي تلك التي قدّمها عالم الاجتماع الكويتي د. خلدون حسن النقيب (1941 - 2011م) عبر كتابه المعنون: “الدولة التسلطية في المشرق العربي: دراسة بنائية مقارنة”. 

ينطلق النقيب من ملاحظة قد تبدو شكلية للوهلة الأولى، وهو يرفض توصيفات “الدولة البونابرتية” كما ظهرت في كتابات ماركس وانجلز، أو “الدولة الدولاتية” المتمثلة باحتكار الاقتصاد، أو “دولة الاستبداد الشرقي” كما تبلورت عند فتفوجل، أو “الدولة الشمولية” كما نحتها موسوليني وعمّقها حنّا ارنت، ويذهب إلى أن هذه الصيغ جميعاً لا تصلح جزئياً أو كلياً، في توصيف النظام السياسي العربي ودوله، فيرفضها كلها لينتخب مصطلح “الدولة التسلطية” (المصدر، ص: 34). 

تنطلق نظرية “الدولة التسلطية” من تقسيم نماذج الدول، إلى الدولة البيروقراطية الدستورية الليبرالية كما تظهر اليوم في الغرب وأميركا، ثمّ الدولة البيروقراطية التسلطية ويمثلها الحزب الحاكم، وقد كان أنموذجها التطبيقي الأمثل هو دول أوروبا الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي نهاية عام 1991م؛ وأخيراً أنموذج الدولة البيروقراطية التسلطية في الرأسماليات التابعة، وتجسدها أمام ناظرنا دول المشرق العربي، وبعض شمال أفريقيا، وغالب أفريقيا وأميركا اللاتينية (المصدر، ص: 29). 

احتكار القوّة والسلطة

تنتهي معطيات النظرية التسلطية، إلى أن الدولة أو النظام السياسي، يقوم من حيث المواصفات العامة على أساس القهر وعلاقات القوّة وسيطرة الحزب الواحد وتفرّده، أو النخبة أو الأقلية العسكرية أو المدنية أو القبلية أو المناطقية. 

أما من حيث التحليل البنائي المعمّق لأنموذج الدولة البيروقراطية التسلطية في تجربة المشرق العربي، فهي تنتهي في السمات العامة إلى خصائص ثلاث؛ هي احتكار مصادر القوّة والسلطة في المجتمع؛ واحتكار الاقتصاد وإحكام السيطرة عليه وعلى الثروات؛ وأخيراً قيام شرعية نظام الحكم على القهر، عبر ممارسة الدولة للعنف والإرهاب ضدّ شعبها، والقمع المنظّم لمواطنيها، حتى إذا ما تشبّعت بهذا العنف وانغمست فيه، تحوّل إلى خصلة لسياستها الخارجية، وسيلته التدخّل الأمني بشؤون الآخرين، والعدوان عليهم بمغامرات الحروب والتدخلات العسكرية، ما وراء الحدود المحلية.  على أن المهمّ الذي يُنبّه إليه أصحاب هذا التفسير، أن احتكار الأنظمة التسلطية للقوّة والسلطة والاقتصاد، ليس بهدف تحقيق التنمية وما تمليه من لوازم ومتطلبات، بل هو من ضرورات البقاء في السلطة وإدامة الحكم، وهذه هي المأساة. ففي صميم هذه الملاحظة ومن صلبها، تتحوّل الاستهلاكية إلى نمط مهيمن على الاقتصاد في هذه الدول بدلاً من الإنتاج؛ كما تكون البيئة الشعبوية التي تضج بالصخب والشعارات وتسطيح الوعي، هي السائدة بدلاً من المواطنة.  بشأن آلية الحكم التسلطي، فهي تنتهي ضمن الكشف الذي يقدّمه خلدون حسن النقيب للدولة التسلطية، إلى أربع أدوات غالباً ما تكون متعاضدة؛ هي النخب المتسلطة عسكرية كانت أو مدنية أو حزبية أو قبلية؛ ثمّ التركيبة البيروقراطية - العسكرية للدولة، وما يسميها بالبُنى الموازية مثل القبلية والطائفية والمهنية؛ وأخيراً البُنى المساعدة والرديفة كالحرس الوطني والجيش الشعبي وميليشيات الحرس القومي، مضافاً إلى أجهزة الأمن المركبة والمتعدّدة (الدولة التسلطية، ص: 33).

العنف والدولة الحديثة

لكي لا أبخس العقل العربي إمكانات بعض باحثيه الكبيرة والمتميّزة في دراسة أزمة السلطة والحكم في العالم العربي، ومن ورائها أزمة النظام السياسي العربي نفسه، لابدّ من أن أشير إلى المحاولة التفكيكية الطويلة والممتدّة لأستاذ العلوم السياسية نزيه الأيوبي (1944 - 1995م) التي صدرت مترجمة إلى العربية، بعنوان: “تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط”. فهذه المحاولة الكبيرة (973 صفحة) وإن كانت تتفق في الغاية أو المرمى البعيد مع سابقتها (الدولة التسلطية) إلا أن من الواضح أن بين الاثنين اختلافاً بيّناً بالكثير من  المنطلقات والمناهج، ما يؤدّي إلى اختلاف في القراءة والنتائج، ما بين خلدون النقيب ونزيه الأيوبي. 

لذلك سأترك دراسة الأيوبي في “تضخيم الدولة” إلى مقالٍ مستأنف، لكي أواصل الشوط مع صاحب “الدولة التسلطية”، ونتابعه وهو يبحث عن جذور هذه الدولة وتكوّنها في العالم 

العربي. 

ما فاجأني هو إصرار النقيب على ربط الدولة التسلطية، بعنفها الباطش وعسكريتها واحتكارها للقوّة والاقتصاد وإلغائها الكامل للمجتمع؛ بنسق الدولة الحديثة، وهي بالأساس دولة أوروبية في النشأة والتأسيس، رافضاً بصراحة ووضوح وعلى نحوٍ قاطع، تلك النظريات التي تفسّر التسلطية والبطش والقوّة، بالموروث الثقافي والشرقي والديني والإسلامي منه خاصة، ضمن صيغ التحليل المشهورة، عبر مسميات بارزة كالدولة الخراجية والإقطاعية والسلطانية وما شابه، ومن ثمّ فإن الدولة الحديثة في العالم العربي هي امتداد تكويني ووظيفي لتلك الدول التأريخية، وآخرها المملوكية والعثمانية والقاجارية. 

يؤكد النقيب مراراً وتكراراً، أن الأصل التأريخي للدولة التسلطية هو الدولة البيروقراطية الحديثة، وقد ولدت قبل قرابة القرنين. فهذه الدولة تكوينياً ووجودياً تحمل بذاتها جرثومة القوّة والتسلّط، وهي تمارس وظائفها العادية من خلال التحكّم بالمجتمع واحتكار الاقتصاد، ومن ثمّ فهي دولة عنف وقوّة حدوثاً وبقاءً، دولة متضخمة ابتلعت في تجويفها المجتمع والاقتصاد، لا تعرف لنفسها ووجودها غير هذه الهوية (المصدر، ص: 24، 31، 36). 

وإذا شئنا أن نكثّف الحلّ في هذه الأطروحة، فهو لا يزيد على عنصرين؛ الدستورية والديموقراطية، بما يؤدّي إلى تقليص السلطة عبر المزيد من القيود، بديهي مع الأخذ بالاعتبار جميع اللوازم والعناصر التي تدخل في إعادة بناء النظام السياسي، على أساس هذين المرتكزين. 

نظرية الأمن القومي

في البداية ينبغي التمييز بين أمن الإقليم العربي ونظرية الأمن القومي. فالأولى مقولة منطقية وموضوعية تعبّر عن حاجة سياسية لابدّ منها للدول العربية، وما يتجه إليه النقد هي الثانية. لقد ارتبط مسار ومسير ومصير الإقليم العربي منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي ولم يزل، بهذه النظرية بشقّيها البارزين الناصرية والبعثية، والنظم السياسية التي تمثل هذه المدرسة أو الاتجاه أو تدّعي ذلك. وهذه النظرية والأهمّ من ذلك نظمها السياسية، وإن كانت في انحسار دائم، لكن العالم العربي لم يزل يعاني من تداعياتها، بدءاً من هزيمة حزيران، إلى احتلال بيروت، مروراً بغزو الكويت وما نتج عنه. 

يزودنا المنهاج السياسي التحليلي المعمّق بآلية نُميّز فيها أيضاً، بين القومية المصاحبة للدولة في صيغة الدولة - القومية، والقومية العصبية التي تنحدر من جذور قبلية أو شعبوية وعنصرية ضيّقة، غالباً ما تتجه في الطريق إلى إثبات نفسها أو تميّزها، إلى إلغاء غيرها (الاتجاهات الشوفينية في الطورانية والفارسية والعربية وغيرها). 

النسق الأول في القومية يعكس مرحلة من مراحل تطوّر الدولة وسيرورتها، حين تقوم الدولة - القومية فيها على مرتكزات ثلاثة، هي وجود أمة محدّدة ذات شخصية مميّزة؛ وأسبقية مصالح هذه الأمة؛ وأخيراً حقّ استقلال هذه الأمة ووجود السيادة السياسية على مواطنيها، إذ مرّت أوروبا برمتها تقريباً، بهذا الطور، قبل أن تغادره. 

نظرية الانقلابات

أصبح ارتباط الانقلابات العسكرية بموجة الأنظمة الثورية التي بشرت بنظام الأمن القومي العربي، من ثوابت الحياة السياسية في العالم العربي، لاسيّما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

أجل، بدأ أول انقلابات العسكر قبل هذا التأريخ بأكثر من عقد، عندما دخل العراق في سجل الريادية البائسة لطموحات العسكر في السلطة، مع انقلاب الضابط بكر صدقي عام 1936م، وتدخلات العقداء الأربعة وأثرهم في تغيير الحكومة أربع مرّات؛ مرتين عام 1938م، ومرتين عام 1940م، ثمّ مساهمتهم في حركة الضابط رشيد عالي الكيلاني عام 1941م. وقد قيل في تبرير هذا السبق، إنه يعود إلى التأريخ المبكر لنشوء الجيش المحلي في العراق عام 1921م، وكذلك تقدّم استقلال العراق على غيره من البلدان العربية، عندما خرج من دائرة الانتداب البريطاني عام 1932م.

بيدَ أن المهمّ هو الانقلابات الناجحة التي أفضت فعلاً إلى تسلم العسكر للسلطة، وأهمّها أثراً وأمضاها في تحديد مصائر الشعوب، هي بلا ريب انقلاب الثنائي “محمد نجيب وعبد الناصر” في مصر تموز 1952م، ثم انقلاب الثنائي “عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف” في العراق تموز 1958م، وانقلابا تموز 1968م في العراق أيضاً. بالإضافة طبعاً إلى انقلابات دمشق، وقد سبق منها أربعة انقلاب مصر، هي انقلابات حسني الزعيم والحناوي والشيشكلي، وما تلاها من انقلابات في السودان واليمن والجزائر وليبيا. 

أسجّل على عجل أن أنظمة الموجة الثورية لهذه الانقلابات، لم تفلح بتأسيس الدولة - القومية بما لها من بُنى ولوازم وتحوّلات في السياسة والمجتمع والاقتصاد، على غرار ما حصل في أوروبا مثلاً، برغم أنها قبضت على السلطة كاملة، وأصبح المجتمع والثروة ملك يمينها، لها في الإنسان والبلدان والأوطان الكلمة الفصل والقرار المطلق. 

لا نريد أن ندخل في جدل لا طائل من ورائه، بل نكتفي بالأهداف الأربعة العامة لمشروع الدولة القومية الذي تبنّته أنظمة الانقلابات والموجة الثورية، وهي الاستقلال، والوحدة، والديمقراطية وأخيراً التنمية الشاملة؛ ونحتكم إلى الواقع المعيش ووجدان المواطن العربي، في ما حقّقته هذه الأنظمة فعلاً، على مستوى هذه الأهداف الجليلة والكبرى، إذ الحصيلة مكشوفة أمام الجميع!. 

العسكرتارية والأمن القومي

لا أظن أن الشقّ الناصري في نظرية الأمن القومي العربي حظي بمنظّر أفضل من حامد ربيع (1924 - 1989م) بما يتحلى به من عمق وإصرار ومثابرة، ضاعت هباءً أمام الإخفاق بل الانكسار المتواصل لهذا الفرع من المشروع القومي. 

بالانتقال إلى الشقّ الثاني وموقع حزب البعث في هذه النظرية، فلم أعثر في حدود متابعتي الشخصية على ما هو أنضج مما كتبه المفكر القومي اللبناني نديم البيطار (1924 - 2014م) في كتابه الأطروحة: “من التجزئة إلى الوحدة”. لكن المشروع القومي بشقّيه يُحكم عليه من خلال مآلاته على الأرض، وليس ما هو مسطور في الكتب من أمانٍ ونظريات؛ هذا الواقع الذي امتلأ مع الأسف، بكثرة ما فيه من مصطلحات النكبة والنكسة والانكسار والفشل والهزيمة، على حدّ حصيلة قد تكون قاسية خرج بها خلدون النقيب في تقويم هذا النظام، لكنها تمثل انعكاساً مريراً لواقع مؤلم. 

إن أسوأ ميراث لموجة الأنظمة الثورية الناشئة عن الانقلاب، ونظريتها في الحكم والأمن القومي، هو تحويل العسكرة إلى طابع للإدارة ونظام الحكم، على حدّ تعبير الباحث العراقي سلام عبود، البارع في حفرياته النفسية والاجتماعية المعمّقة لظاهرة الاستبداد والعنف والدكتاتورية، إذ يسجّل بعمق أن الانقلاب العسكري لا يؤسّس نظام حكم إلا بالاستحالة والانقلاب على الماهية، ومن ثمّ فهو سلطوي دائماً، تمثل العسكرة فيه نسق الوجود والدوام والبقاء والاستمرار. وهذه هي باختصار أزمة القومية في هذه القراءة، بأحزابها ومشاريعها وأفكارها (من يصنع الدكتاتور، ص: 61، 223، 235 ومواضع كثيرة أُخر). 

من القوّة إلى المصلحة

أرى أن البارز من نظريات تفسير عجز النظام السياسي الإقليمي العربي، وقبل ذلك إخفاقاته ومشكلاته وأزماته، ترتدّ إلى عنصر مشترك يرتكز إليه هذا النظام، يتمثل بالقوّة. والقوّة هنا مفهوم رمزي ومعنوي وإنساني ومادّي، يمتدّ ليشمل كلّ ما هو حيوي بالقوّة وبالفعل، كامناً مستتراً كان أو ظاهراً للعيان. 

والتصرّف من داخل منطق القوّة كبؤرة تأسيسية متوارية خلف النظام العربي، قد يُكسب النظام جولة، لكنه يُخسره جولات، ويمدّ الخسائر إلى المجال السياسي العربي بأسره. لا نريد أن نطيل بل نكتفي بمثال واحد واضح وبيّن، كثيف الدلالة على ما نقول؛ فقد تخيّل صدام بمنطق القوّة أنه ربح الجولة باحتلال الكويت، لكن سرعان ما دفع العراق ثمن ذلك أضعافا مضاعفة، ليس بالتعويضات وحدها، ومسّ الجيوبولوتيك وتغيير خرائط الجغرافيا والثروة والتلاعب بها، بل بالتداعيات المادّية والإنسانية، التي لا تزال فواعلها تعمل داخل العراق على مستوى الاقتصاد والأمن والبُنية الدفاعية، كما التعليم والتقدّم العلمي، إلى بقية مرافق المعيشة والحياة. 

أما المنطقة فقد دفعت فواتير ذلك ولم تزل، في تداعيات لستُ أدري متى يمكن وضع حدّ لها! . 

إذن، لابدّ من استبدال المرتكز الوجودي للنظام العربي، وتحويله من القوّة إلى منطق المصلحة، ففي ذلك ليس ضماناً فقط لوجوده، بل لاستمراره وحيويته، وقدرته على تقديم الحلول والخيارات. 

المصلحة حينما تكون هي المرتكز والقاعدة والمنطلق، فهي تبحث عن التسويات بدلاً من المواجهة والصدامات؛ ومنطق المصلحة لا يفرّط بالنصر لكنه يقبل بنصفه؛ منطق المصلحة يصارع من أجل الحلّ وليس الحرب.

أعرف تماماً أن التحوّل لا يكون بقرار، بل باللوازم والمرتكزات، واستبدال هيكلية النظام من القوّة إلى شبكة المصالح؛ ومن غرور القوّة وعقلها وثقافتها واستعلائها وطغيانها إلى منطق العقلانية والإمكانات، والخطوة الأولى في هذا المسار ليست إلغاء القوّة بل دفعها خطوة إلى الوراء، لأن تراجع القوّة خطوة واحدة وتواريها إلى الخلف، هو قبول بمنطق المصلحة، والشروع ببداية جديدة، تتمركز حول معادلة إدارة القوّة بالمصلحة، بدلاً من استفراد القوّة بالمصلحة.