بغداد: الصباح

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجيَّة والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية.
وعدَّ السوداني مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنَّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة، كما أوضح أنَّ هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة.
وبيّن أنَّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كل من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون.
وخلال استقباله وزير الدفاع في جمهورية إستونيا، هانو بيلكور، بحث رئيس الوزراء علاقات الصداقة بين العراق وإستونيا ومجالات تطويرها، فضلاً عن استعراض مشاركة إستونيا ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأهمية تنمية الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتوسعة التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية.
ولفت السوداني إلى سعي الحكومة لترتيب العلاقات مع التحالف، في إطار مكافحة الإرهاب، بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش، وضرورة مواجهة الخطاب المروّج والمحرّض على العنف والإرهاب، والمحفز للكراهية بين الشعوب.
في غضون ذلك، ترأس رئيس الوزراء الاجتماع الثالث للّجنة العليا للمياه، وجرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الستراتيجي في البلاد، ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه، ووضع المعالجات السريعة لها.