السماوة: أحمد الفرطوسي

ألقى الشح المائي الشديد الذي تمر به البلاد للموسم الرابع على التوالي، بظلاله على أوجه عدة في البلاد، في مقدمتها تناقص المساحات الرطبة وما نتج عنها من تدهور الثروة السمكية، والانخفاض الحاد
بإنتاجها.
وبحسب المختصين، فقد خرجت العشرات من بحيرات تربية الأسماك عن الخدمة بسبب انخفاض الإطلاقات المائية وارتفاع معدلات الملوحة في المسطحات المائية، وهو ما تسبب بهلاك كميات كبيرة من الأسماك والأحياء النهرية، فيما يؤكد المختصون أنهم بمواجهة أزمة بيئية فادحة ومعقدة.
وعلى خلفية ذلك، سجلت أسعار الأسماك في الأسواق المحلية ارتفاعاً بالمحافظات كافة، واستطلعت "الصباح" ذلك ضمن محافظة المثنى، إذ رصدت ارتفاعاً بسعر الكيلوغرام الواحد منها، ليصل إلى أكثر من ثمانية آلاف دينار، بعد أن كان سعره لا يتجاوز الخمسة آلاف فقط
قبل عام.
وتحدث بهذا الشأن أحد أصحاب مشاريع تربية الأسماك في المحافظة فرحان كامل، موضحاً بتصريح لـ"الصباح"، أنَّ الانخفاض الحاد بمناسيب نهر الفرات وخطط وتوجيهات الحكومة المركزية بتقليص المساحات المزروعة للحفاظ على المياه الجوفية المتناقصة، فقد تعرضت بحيراتنا إلى هلاكات كبيرة في الأسماك إضافة إلى قرارات وزارة الموارد المائية بردم أعداد كبيرة منها، وهو ما تسبب بارتفاع أسعار الأسماك بشكل كبير وارتفاع نظيرتها الحمراء والدواجن في الأسواق المحلية، وبالتالي اعتماد أغلب المستهلكين على اللحوم المستوردة لرخص ثمنها.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الثروة السمكية في مديرية زراعة المثنى بدرية شلاكة بتصريح لـ"الصباح" أن إنتاجية بحيرات الأسماك قليلة جداً بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف المركزة، تقابلها أزمة حادة بالحصص المائية للمحافظة، إضافة إلى التجاوز على حصة المثنى المائية من قبل محافظات بابل والديوانية، ما أدى إلى عزوف عدد كبير من أصحاب مشاريع تربية الأسماك عن العمل، إلى أجل غير معلوم، بعد أن تسبب ذلك بخسائر فادحة لهم، ناهيك عن الخسائر المباشرة التي طالت المواطنين جراء ارتفاع أسعار الأسماك وما يقابله من نظيرتها الحمراء ومنتجات الدواجن في الأسواق المحلية.  
ويرى المختصون، أن الشح المائي لم يعد مهدداً بيئياً واقتصادياً موسمياً، بل أمسى عامل تغيير جغرافي وديمغرافي، وبالتالي فأن هناك احتمالية كبيرة بأن يفرض خارطة جديدة للنشاط الإنساني، مؤكدين أهمية إيجاد الحلول الناجعة لذلك بأسرع وقت من خلال إدارة ملف المياه وفقاً لخطط واضحة ومحددة وبرامج عمل ثابتة، يأتي في مقدمتها وضع أسس تفاوضية مع دول المنبع لاسيما تركيا، للوصول إلى إثبات حق العراق بالأنهار المشتركة وأهمها
دجلة والفرات.