نافع الناجي

أصبحت آمال أطفال العراق في مرمى العنف الأسري، حيث يتعرضون يوميا لأنواعٍ متعددة من التعنيف الجسدي واللفظي والنفسي، وقد يصل إلى القتل أحياناً، كما حدث في الجريمة البشعة للطفل موسى ولاء الذي هزت قضيته المجتمع العراقي.

وناشد المواطنون السلطات بالتوسع في التحقيقات وتشريع القوانين الصارمة، التي توقف هذه الجرائم البشعة، والتي أقلقت مجتمعنا المحلي، الذي لم يعهد مثل هذا العنف بحق الطفولة. 

مدير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية العميد غالب العطية، قال «هنالك الكثير من المؤثرات التي لها دور كبير في تنامي العنف الاسري في المجتمع وزيادة حالات تعنيف الطفولة مثل البطالة والفقر، وكذلك تفشي تعاطي المخدرات».  وأردف «لدينا قانون مكافحة العنف الأسري الموجود في أروقة البرلمان والحكومة، ويجب الدفع بإقرار مسودته بغية القضاء على هذه الحالات أو تقليلها قدر الإمكان، سبق لظاهرة تعنيف الأطفال أن تفاقمت بسبب انتشار فيروس كورونا في الماضي القريب، لكن في ما بعد انخفضت مستوياتها، لتعود إلى الواجهة من جديد، ومن مصدر الأمان المفترض في العائلة وهما الوالدان.

غياب القوانين

د. ضحى عبد الجبار مديرة العلاقات في دائرة ثقافة الأطفال، تقول «تعرّض الطفل موسى وكما علمنا من خلال السوشيال ميديا، الى أشد أنواع التعذيب والتعنيف، وهنا لابد من الركون الى سلطة القضاء وقوانينه الحاسمة، لتحجيم هذه المرحلة الخطرة من العنف ضد شريحة مجتمعية مهمة في مجتمعنا وهي الأطفال.

سابقة خطيرة

سرمد كامل يقول «الجرائم التي طفت مؤخراً ضد الأطفال وما رافقها من تعنيف وإعتداءات وصلت لدرجة القتل العمد، جعلت الشارع العراقي مشدوهاً ومصدوماً، لأنها سابقة خطيرة تزامنت مع ظروف حساسة يمر بها بلدنا»، وأضاف «طالبنا سابقا ولأكثر من مرة بتفعيل قانون حماية الطفل كي يكون رادعاً تجاه الجناة.

غياب القوانين الرادعة بحسب المتخصصين ساهمت في تصاعد وتيرة العنف ضد الأطفال، وتفاقم المشكلات النفسية والصحية لديهم، والتي ستؤثر بشكل كبير في حياتهم في الحاضر والمستقبل.