لفت مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي إلى «ثغرات خطيرة» في قانون العفو العام  لعام 2016 بما يخص قضايا الفساد العام، مبيناً أن القانون شمل ملفات فساد لا يمكن تحريكها حاليا، في وقت كشف عن فتح تحقيق في عدة قضايا مهمة تم تمريرها بضغوط من جهات مختلفة بالوزارة.

وقال الاسدي، في حديث لـ»الصباح»: إنه أعطى اراء قانونية خلال تشريع قانون العفو العام لسنة 2016 ومنها لائحة تفاصيل حول تعزيز الإجراءات الصحيحة بالمشمولين لتفادي احتمالات ان  تؤدي بعض الثغرات الى مسح كل الحيثيات والقضايا القديمة التي تسمح للمحقق ان يعود إليها في مواضيع صدرت بحقها قرارات قضائية بناء على معلومات منقوصة مما يعطل فتح ملفات لاحقة بحق من شمل بالقانون عن تلك الفترة.

وأوضح الأسدي ان ملف فساد جهاز كشف المتفجرات (الآي دي) لم يحسم  في وزارات اخرى غير الداخلية ومنها التجارة والنفط  لكون الصفقة ابرمت مباشرة بين الجهة المستفيدة والشركة الموردة، مشيراً إلى أن الأجهزة التي ثبت بعد حين انها غير فاعلة في وزارة الداخلية اصبحت من قضايا الرأي العام المهمة برغم من حسم الملف قضائيا.            

وكشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن ستراتيجية لمكافحة الفساد في وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية لمعالجة منظومات الفساد واجراءاتها، مبيناً ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى تقضي بنقل التحقيق الابتدائي إلى المحاكم بدلاً من مراكز الشرطة واعتبارها مكانا لا يداع الموقوفين في دعاوى وقضايا  مختلفة في وقت اتخذت فيه اجراءات لتعويق بعض مفاصل الفساد الاداري في مديرية المرور العامة ودوائرها في موضوع بيع الارقام المميزة للمواطنين باقل من السعر المتوقع له لو تم بيعها بالمزايدة العلنية فضلاً عن أن المفتشية بصدد مفاتحة وزير الداخلية لاستحصال موافقة البيع بالمزايدة الالكترونية.  

واشار الأسدي الى ان مجلس القضاء الاعلى وعد بتكليف الضباط في الوزارة للقيام بواجبات التحقيق اعتبارا من ايار الجاري أو حزيران المقبل، بعد ان صدرت موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة على تنسيب 1500 منتسب وضابط الى مجلس القضاء الأعلى. 

وفي ما يخص تشكيل مكتب للمفتشية في هيئة المنافذ الحدودية بناء على امر ديواني، قال الأسدي: بدأنا بخطة للرقابة في 18 منفذا حدوديا بريا وبحريا وجويا بالتنسيق مع الادارات في المنافذ، لافتاً إلى أن عملنا ما زال في طور الاستطلاع ومفاتحة وزارة المالية لتثبيت الملاك والتشكيل والتواصل مع مكاتب المفتشين العمومين في الوزارات العاملة في المنافذ لمكافحة عمليات التهرب والتهريب والتزوير والابتزاز الوظيفي للتجار والشركات المستوردة واشكاليات عدم دفع الرسوم الجمركية 

والضريبية.

وأكد الأسدي ان محققي المفتشية يحققون حاليا في قضية فصل قطعة ارض عن عقار كبير كان مستغلا للداخلية واستخدامها كراجا لتأجير السيارات تحت ضغوط، كذلك في ملفات التامين الصحي والتعاقدات الحكومية وتهريب النفط ومافيا سرقة الحديد من موقع التاجيات  بعقود وهمية.

الأسدي الذي أوضح ان ملف سرقة الحديد هو الاكبر ضمن الملفات المذكورة حيث سُرقت الاف الاطنان من الحديد على مدى السنوات الثلاث الماضية، أشار الى تعرض المحققين في المفتشية الى ضغوطات من جهات مختلفة لحرف التحقيق في قضايا فساد عن مساره، مشدداً على انه لن يرضخ ابدا للضغوط والتهديدات وأن لديه القدرة بمعية المحققين على تحمل هذه 

الضغوط.