ما ان نجح مجلس النواب في التصويت على قانون “المدن الصناعية” حتى بدأ الحديث يغزو الأوساط الشعبية والسياسية والنخبوية معاً بشأن هذا القانون وما سيوفره من أهداف تخدم العراق واقتصاده وإمكانية أن يوفر فرص عمل للعاطلين، بالاضافة الى تمكين رؤوس الاموال من الدخول في مشاريع صناعية داخل تلك المدن التي من المؤمل انشاؤها بحسب الاتفاقيات الاخيرة التي أبرمها العراق مع دول الجوار، إيران والاردن والسعودية.
وقالت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتورة ندى شاكر جودت في تصريح خاص لـ”الصباح”، انه “منذ أن تم التخطيط لهذا المشروع الذي سبق التفكير به منذ سنوات، كان المقترح أن يكون إنشاء المدن الصناعية في المناطق التي توجد فيها بعض المشاكل وأمامها مناطق صحراوية والتي تكون قابلة للاختراق أو التسلل منها الى العراق، لذا كان الغرض من إنشاء هذه المدن هو خلق خط دفاع أول يحمي الحدود التي تربط بيننا وبين تلك المناطق، إضافة الى تشغيل الايدي العاملة وتوفير كل ما تحتاج اليه.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح خاص لـ”الصباح”، بان “أغلب التشريعات القانونية التي يتم التصويت عليها تستهدف المصلحة العامة والمواطن بنية الاستثمار وخفض البطالة وإيجاد حلول ناجعة لها من خلال توفير فرص عمل للأيدي العاملة في العراق، اضافة الى إيجاد ايرادات جديدة للخزينة العامة للدولة”. أما الايجابيات التي سيحققها هذا المشروع اقتصاديا، فقد وضحها الباحث صالح الهماشي في تصريح خاص لـ”الصباح”، مؤكدا ان “المدن الصناعية تعد من أهم المنشآت والقطاعات التي يمكن أن توفر الكثير من الخدمات الاجتماعية والصناعية والاقتصادية للبلد والقضاء على البطالة وتوفير المنتجات والتطور التكنولوجي”، لافتاً إلى أن “المدن الصناعية تتضمن مجموعة من المصانع والمعامل والشركات العاملة التي تحتاج الى معدات متطورة والتي نجدها تتسابق في إقامة المعارض والتعاون مع الجامعات لغرض تطويرها خاصة الدول التي تمتلك فعليا مدناً صناعية”.
