محمد شريف أبو ميسم

لا تقف أهمية قانون النفط والغاز عند وضع الآليات والطرق الصحيحة في إدارة الثروة النفطية ووضع المعالجات الصحيحة في حل النزاعات والخلافات النفطية والغازية بين الأطراف المنتجة والمتعاقدة بما يعزز الثقة بالمنظومة السياسية والمؤسسة القضائية، إذ أنَّ تشريعه ودخوله حيز التنفيذ سيسهمان وبالضرورة في دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وسيسهمان في تعزيز الوحدة الوطنية وعلو سلطة القانون وخلق بيئة استثمارية جاذبة تتخطى تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط، ويدفع باتجاه الحاجة الملحة لتشريع قانون المحكمة الاتحادية واحترام الدستور وحل جميع النقاط الخلافية بين المركز والإقليم، على اعتبار ان أغلب المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وليدة ملف النفط والايرادات النفطية، والأهم من هذا كله فان تشريع هذا القانون سيؤكد حق الشعب العراقي في ملكية الثروة النفطية والغازية كما ورد في المادتين (11و 12) من الدستور. 

وبالرغم من هذه الأهمية البالغة لتشريع قانون النفط والغاز، والتي دفعت الحكومة الحالية لتشكيل لجنة تتولى دراسة وتعديل مسودة القانون ومن ثم عرضها على الحكومة ومجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية ما زالت حائلاً دون إقرار قانون يرضي جميع الأطراف منذ العام 2007 حد اللحظة ، ما يجعل تشريع هذا القانون هو التحدي الأكبر بموجب تطبيقات وثيقة البرنامج الحكومي. 

ومن نوافل القول: إنَّ المسودة القانونية التي لا تنسجم مع النصوص الدستورية تكون محط رفض قاطع بموجب صلاحيات المحكمة الاتحادية المعنية بتطبيق النصوص الدستورية، وما دون ذلك يمكن التوافق عليه عبر تكثيف جلسات الحوار بين الخبراء النفطيين والقانونيين والمعنيين بالادارة المالية، أما أن يبقى مثل هكذا قانون حبيس الأدراج منذ نحو ستة عشر عاماً دون تشريع بدعوى الخلافات السياسية فهذا أمر في غاية الغرابة، ليس لأن مبررات التعطيل غير منطقية ازاء حجم الأهمية الوطنية لتشريعه وحسب، بل لأن  المرحلة الحالية هي الأخطر بعد تصاعد الصراع بين الدول الكبرى المستهلكة للنفط، فضلاً عما تشهده البلاد من تحولات اقتصادية كبيرة، في وقت نتطلع فيه لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتحديداً ما يتعلق بتشريع القوانين المعطلة وحل الخلافات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية. وبناء عليه فان اللجنة الحالية المكلفة بدراسة وتعديل المسودة التي أعدت في العام 2007 ، والتي دار الحوار بشأنها لسنوات دون جدوى، مطالبة بالعمل الجاد ومسابقة الوقت والافصاح عن حقيقة العقبات التي تعيق الوصول الى توافقات بشأن النقاط الخلافية الواردة فيها، بهدف تشكيل رأي عام ضاغط على المتسببين بالتعطيل.