بغداد: هدى العزاوي

حدَّد الدستور العراقي لسنة 2005 مهام وملامح عمل مجلس النواب "البرلمان" بشقين رئيسين هما "الرقابة" و"التشريع"، وجرّاء الظروف المُعقّدة التي مرّت بالبلد طيلة السنوات السابقة وما فرضته من أجواء وخلافات سياسية متوترة؛ انعكس ذلك على الأداء البرلماني بشقيه، فالرقابي بات مادة للتقاطع السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما التشريعي فقد غرق في تفاصيل الخلافات والعناد واللامبالاة أحياناً ما أدى لتعطيل تشريع عشرات القوانين؛ وتحديداً منذ النصف الثاني للدورة الثالثة وكذلك الرابعة بأجمعها وإلى اليوم.

المستشار القانوني لمجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، أشار في حديث لـ"الصباح"، إلى تعطّل 170 قانوناً داخل البرلمان"، منوّهاً بأنَّ "الدورة الأولى والثانية والنصف الأول من الدورة الثالثة كانت حافلة بالتشريعات القانونية سواء من الجانب التشريعي أو الرقابي، فضلاً عن وجود استضافات عديدة واستجوابات أقيل على إثرها وزراء كُثر".

ولفت إلى أنَّ "النصف الثاني من الدورة الثالثة وما تلاها؛ شهد حالة انهيار من ناحية التشريع والرقابة، وتحولت الجلسات إلى تعطيل وإقصاء الجانب الرقابي تماماً، وبالتالي أصبح البرلمان في تلك الفترة عبئاً على عمل السلطة التنفيذية، وأخفق بصورة واضحة"، وأوضح أنَّ "البرلمان لم يُشرّع في تلك الفترة (الدورتين الثالثة والرابعة) أيَّ قوانين، وبالتالي تمَّ ضرب النظام الداخلي عدة مرات، وتم شطر لجان دون الرجوع إلى التصويت، كما تم تأسيس لجان جديدة أيضاً دون تصويت، وحدثت إشكاليات في وضع رئاسات البرلمان فضلاً عن تعطّل بعض اللجان والتي لم تتم تسويتها إلى الآن".

وتابع "لم يكن هناك تشريع لأي قانون مهم في (السنة الماضية 2022)، وقانون واحد فقط تم اقتراحه من البرلمان والذي وضعته الحكومة وهو (قانون الأمن الغذائي) الذي تم رفضه من قبل المحكمة الاتحادية ".