ترجمة: نافع الناجي

لتحقيق إزالة الكربون بحلول العام 2050، شهدت اليابان تحديد مشروع قانون احتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه، والذي يحدد لأول مرة حقوق المشغلين والإطار التنظيمي لمثل هذه المشاريع.
تتضمن هذه التقنيَّة فصل وجمع ثاني أكسيد الكربون (CO2) من المصانع والمصادر الأخرى قبل أنْ ينتشرَ في الغلاف الجوي، ثم حقنه تحت الأرض على عمق أكثر من 1000 مترٍ للتخزين.
ومن المتوقع أنْ تستخدم هذه العمليَّة في المصافي ومحطات الطاقة الحراريَّة، التي تنبعث منها كمياتٌ كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون CO2.
إذ ينصُّ المخطط على أنَّه سيتمُّ إنشاء نظام تصاريح لعمليات الحفر والتخزين الاستكشافيَّة، وسيكون المشغل مسؤولاً عن التعويض في حالة وقوع الحوادث العرضيَّة، حتى لو لم يكن الحادث متعمداً أو بسبب الإهمال، وستقدم وزارة الاقتصاد الاقتراح إلى الدورة العاديَّة الحاليَّة للبرلمان الياباني.
ولتحقيق هدف الحكومة المركزيَّة المتمثل في الانبعاثات الصفريَّة تقريباً بحلول العام 2050، شددت إدارة رئيس الحكومة فيوميو كيشيدا على، أنَّ "إدخال احتجاز الكربون وتخزينه أمرٌ ضروريٌ في المناطق التي يثبت فيها صعوبة إزالة الكربون".
ونصت استراتيجيَّة تعزيز (التحول الأخضر GX) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز من العام الماضي، على أنَّ "بيئة الأعمال ستكون مهيأة لبدء مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه بحلول العام 2030".
ويتألف مشروع القانون من عنصرين رئيسيين: إنشاء نظام ترخيص لمشاريع الحفر والتخزين الاستكشافيَّة؛ وإنشاء نظام ترخيص لمشاريع الحفر والتخزين الاستكشافيَّة وتوفير اللوائح لمشغلي التخزين.
فبالنسبة لنظام الترخيص سيحدد وزير الاقتصاد، المناطق التي يحتمل أنْ تكون فيها تكوينات جيولوجيَّة مناسبة للتخزين على أنها "مناطق محددة" ثم يطلب المشغلين المرخص لهم حقوق التنقيب والتخزين ليتم منحهم الامتيازات والتراخيص اللازمة.
ويجوز لأصحاب امتيازات التعدين بموجب قانون التعدين الياباني النافذ، العمل بتصريح في مناطق التعدين خارج المنطقة المحددة، كما تتضمن اللوائح الخاصة بمشغلي التخزين، أنَّ خطط تنفيذ مشاريع الحفر والتخزين الاستكشافيَّة يجب أنْ يوافق عليها وزير الاقتصاد.
وبغية التحقق من أي تسربٍ من شحنات غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2 المخزنة، سيطلب من المشغلين أيضاً مراقبة درجات حرارة الخزانات ومستويات الضغط.
وبمجرد استقرار CO2 المخزن، يمكن نقل مهام المراقبة والإدارة الأخرى إلى المنظمة اليابانيَّة للمعادن وأمن الطاقة (JOGMEC)، وبعد النقل سيسهمُ المشغل بالأموال الاستثماريَّة والنفقات اللازمة.
كما ستحظر اللوائح الجديدة رفض طلبات تخزين CO2 من دون سببٍ وجيه و"المعاملة التمييزيَّة" لبعض بواعث الغازات، وستتطلب إخطاراً بالرسوم.
علاوة على ذلك، فإنَّ التعويض الناجم عن مشاريع الحفر والتخزين الاستكشافيَّة سيستند إلى "مسؤوليَّة عدم الخطأ"، ما يعني أنَّ الشركة ستكون مسؤولة في حالة وقوع أي حادث، حتى لو لم يكن هناك دليلٌ على أنَّه كان متعمداً أو أنه كان نتاج إهمال من وجهة نظر إغاثة الضحيَّة.
وتشير التقديرات إلى أنه يجب دفن ما يقرب من 120 مليوناً إلى 240 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، لتحقيق هدف الحكومة لإزالة الكربون لعام 2050.
وبدأت الوزارة وغيرها تجارب توضيحيَّة في توماكو ماي، جزيرة هوكايدو، في السنة الماليَّة 2012.
واختارت المنظمة اليابانيَّة للمعادن وأمن الطاقة JOGMEC خمسة مشاريع نموذجيَّة في اليابان ومشروعين خارجيين في حزيران من العام الماضي.
وستقدم الحكومة أيضاً مشروع قانون لتعزيز مجتمع الهيدروجين، الذي يحدد الأمونيا والوقود الاصطناعي والميثان الاصطناعي، والتي تنبعث منها كميَّة أقل من غاز ثاني أوكسيد الكربون CO2، على سبيل المثال، "الهيدروجين منخفض الكربون" وتعزز استخداماتها المختلفة.