بغداد: حسين ثغب

إجماع من القطاعين العام والخاص على حتميَّة تنظيم واقع الجباية الإلكترونيَّة في العراق بعد أن شهدت السوق المحلية تفاعلاً كبيراً باستخدام الدفع الإلكتروني وارتفاع قيمة الاستخدام بشكل لافت عام 2023 لتتجاوز 9 تريليونات و661 مليار دينار من خلال حركات مالية تجاوزت 15 مليون حركة.
ووصف مشاركون في ورشة تعزيز الجباية الحكومية الإلكترونية التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية بدعم مكتب رئيس الوزراء وبرعاية البنك المركزي العراقي، الدفع الإلكتروني بمرحلة جديدة مهمة تضمن مسارات الأموال وتجعلها أكثر شفافية، غير أنها لا تخلو من تحديات يمكن تجاوزها بالتعاون مع البنك المركزي والشركات المختصة.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق قال: إنَّ النجاحات التي تتحقق في مجال الدفع الإلكتروني نابعة من الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لهذا المشروع المهم، كما نثمن جهود الوزارات التي تفاعلت مع هذا المشروع وأعطته الأولوية، لافتاً إلى أنَّ انطلاق الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لأهداف المركزي في اعتماد تقانات متطورة في موضوع الدفع الإلكتروني.
واكد العلاق أنَّ الجباية الإلكترونية تسهم في تعزيز الموارد المالية الحكومية وتعمل في بيئة شفافة بظل المقومات التي يوفرها البنك المركزي ويستهدف المشروع الوزارات والمؤسسات غير الحكومية في ذات الوقت، وبات بإمكان المواطن الدفع من أي مكان وهذا من أجل استخدام أمثل للنقد.
مدير عام المدفوعات في البنك المركزي عدنان اسعد أشار إلى أنَّ قرارات مجلس الوزراء كان لها أثر إيجابي في تفعيل الجباية الإلكترونية، لاسيما في النصف الثاني من عام 2023، لافتاً إلى أنَّ إجمالي التحصيل من محطات الوقود تجاوز 10 مليارات دينار والرقم في توسع، وعدد بطاقات الموظفين في خدمات التوطين لغاية حزيران 2023 بلغ 8653310، وإجمالي الجباية الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكتروني في العام 2023 تجاوز 108 تريليونات عبر حركات مالية تجاوزت مليون حركة.
ولفت أسعد إلى أنَّ العمولات على المواطن في الدفع الإلكتروني “صفر” وفي القطاعين العام والخاص، وهذا الموضوع يحتاج إلى توسيع ثقافة المواطن، وهنا مسؤولية جميع المؤسسات المعنية.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق قال: إنَّ الورشة جمعت أغلب مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بحضور كبير ونوعي شهد الوقوف على جميع المشكلات التي تواجهها الوزارات في هذا المشروع المهم، والعمل على حلها من خلال التنسيق مع الشركات
والمؤسسات المعنية.
وأكد طارق أنَّ التعاون الكبير الذي يبديه فريق البنك المركزي العراقي والشركات المتخصصة بوجود رابطة المصارف يحقق انسيابية في العمل ويحتوي جميع المشكلات أو التحديات التي تواجه بعض المؤسسات، مشيراً إلى وجود خبرات مالية قادرة على التمكن من التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها بالشكل الصحيح، وأنَّ التدريب الذي ينفذ في هذا الجانب بدأنا نلمس نتائجه الإيجابية، وأصبح لدينا فريق عمل متطور في العراق، حيث أعدت الرابطة منذ عدة سنوات برامج تدريب متواصلة تمكن الموارد البشرية من التكنولوجيا المتطورة.
أما ممثل الشركة العالمية للبطاقة الذكية غازي الكناني فأشار إلى أنَّ واقع الدفع الإلكتروني أخذ بالتوسع بشكل ملحوظ، وبات المواطن يتفاعل بشكل كبير مع الخدمات الإلكترونية التي تقدم، وهذا جاء بعد أن لمس المواطن الإيجابيات التي يوفرها هذا المشروع، لافتاً إلى أنَّ الدفع الإلكتروني أسس بهدف تقديم أفضل الخدمات وبآليات سهلت من حياته اليومية.
وذكر أنَّ الجباية الإلكترونية سوف تتبع الأموال المستحصلة إلى وجهتها القانونية دون تلاعب، وتعزز الموازنة الاتحادية بإيرادات كبيرة، لافتاً إلى أنَّ العراق أمام مرحلة جديدة تحافظ على مسارات الأموال وتذهب بوجهتها إلى المكان المناسب.
أما لواء المرور عادل الأعرجي فقال: إنَّ الجباية الإلكترونية تجربة جديدة وواجهت تحديات عدة لوجود تشعبات في الإيرادات وعدم وجود حملات تثقيفية، لافتاً إلى وجود لجان في مديرية المرور العامة تشرف على عمليات الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أنَّ الجباية في مديرية مرور كربلاء بلغت 100 % وفي البصرة 60 %.
وأكد العمل على تخصيص يوم من كل أسبوع للدفع الإلكتروني، حيث توجد لدينا منصات تعمل حصراً على الدفع الإلكتروني.
أما ممثل وزارة النفط ياسر عمار فأكد أنَّ الوزارة عممت تجربة الجباية الإلكترونية من الربع الأول لعام 2023، وكانت هناك تحديات أمام إنجاز العمل ولكن عملنا على تجاوزها، لافتاً إلى أنَّ جميع المحطات الحكومية البالغ عددها 350 محطة تعمل بالدفع الإلكتروني.
أما ممثل وزير الداخلية فأكد أنَّ وزير الداخلية وجّه باعتماد الدفع الإلكتروني وأن يكون التحصيل والجباية إلكترونياً من 1ايار 2024، لافتاً إلى وجود تحديات تتم معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية، وأنَّ الوزارة تؤمن في تطوير أداء الدفع الإلكتروني وما يرتقي
إلى العالمية في الأداء.