علي حميد الطائي

العملية السياسية في العراق بعد العام 2003 فهي كما قال عنها ابن خلدون في مقدمته واصفاً حالة الناس بعد انهيار الأوطان «عِندما تَنهار الأَوطان … ويَسود الرُعب ويَلوذَ النَاسُ بِالطَوائف. … ويُصبِحَ الانتماء إلى القَبيلَةِ أَشَد إِلصَاقاً وإِلى الأَوطان ضَرباً مِن ضَروبِ الهَذَيَان.»

فيما يمكن تقييم العملية السياسية بعد العام 2003 بشكل عام بالقول إن العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تقييمها يمكن أن يكون معقدًا ومتنوعًا. 

تُعرّف العملية السياسية بأنها سلسلة من الأنشطة والعمليات التي تتعلق باتخاذ القرارات السياسية في إطار نظام سياسي معين، وتشمل ذلك انتخاب القادة، وصياغة السياسات، واتخاذ القرارات الحكومية.

أما عن نضوج هذه العملية فهي عندما تكون هناك مشاركة فعّالة وشفافة من قبل المواطنين، وعندما يكون هناك احترام لقواعد اللعب الديمقراطية. 

تعزز المشاركة الواسعة والحوار المفتوح والشفافية نضوج العملية السياسية، مما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر تمثيلًا للمجتمع.

أما العملية السياسية في العراق بعد العام 2003 فهي كما قال عنها ابن خلدون في مقدمته واصفاً حالة الناس بعد انهيار الأوطان «عِندما تَنهار الأَوطان … ويَسود الرُعب ويَلوذَ النَاسُ بِالطَوائف. … ويُصبِحَ الانتماء إلى القَبيلَةِ أَشَد إِلصَاقاً وإِلى الأَوطان ضَرباً مِن ضَروبِ الهَذَيَان.»

فيما يمكن تقييم العملية السياسية بعد العام 2003 بشكل عام بالقول إن العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تقييمها يمكن أن يكون معقدًا ومتنوعًا. 

على الرغم من الجهود التي بُذلت لتحقيق الديمقراطية وبناء مؤسسات سياسية، إلا أن هناك تحديات كبيرة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية، والتي قد تؤثر في استقرار العملية السياسية. 

والتقييم يعتمد على مدى تمثيل جميع الفئات السكانية، وفعالية مؤسسات الحكم، والتنمية الاقتصادية.

أما ما أريد أن أركز عليه في هذا المقال هو دور المثقفين انضاج العملية السياسية، حيث لعب المثقفون في العراق بعد عام 2003 دورًا مهمًا في تشكيل الرؤى السياسية وتوجيه الحوار العام.

قدموا تحليلات عميقة للتحديات السياسية والاجتماعية، ودعموا الحاجة إلى التمثيل الشامل والعدالة. 

ومع ذلك، تأثيرهم قد تأثر بالتحديات الأمنية والانقسامات السياسية في البلاد. 

ويظل تعزيز تفاعل فعّال بين المثقفين والمجتمع العراقي مهمًا لتحقيق التقدم في انضاج العملية 

السياسية.

أما مرتكزات انضاج العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تشمل:

1 - المشاركة المدنية:تعزيز مشاركة واسعة من قبل المواطنين في العملية السياسية واتخاذ القرارات.

2 - التمثيل الشامل: ضمان تمثيل فعّال لجميع فئات المجتمع دون تمييز، لتعزيز الشمولية والعدالة.

3 - الحكم الرشيد: تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان حكم فعّال ومرضٍ.

4 - الأمان والاستقرار: التعامل مع التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار لتوفير بيئة مناسبة للعملية السياسية.

5 - التواصل الوطني: تشجيع الحوار والتواصل بين مختلف مكونات المجتمع لتحقيق التفاهم وتجاوز التحديات.

6 - التنمية الاقتصادية: تحقيق التقدم الاقتصادي لتلبية احتياجات المجتمع وتحفيز المشاركة في العملية السياسية.

إنّ تحقيق التوازن بين هذه الجوانب يسهم في إرساء أسس قوية لانضاج العملية السياسية في العراق.

كذلك لا ننسى دور القانون في إنضاج العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 والذي يشمل:

1 - ضمان العدالة: إقامة نظام قانوني يضمن المساواة وحقوق الأفراد والمجتمعات دون تمييز.

2 - توفير إطار للديمقراطية: وضع قوانين تحدد الإجراءات الديمقراطية وتقييد سلطات الحكومة لضمان التحقق من التوازن.

3 - مكافحة الفساد: وضع تشريعات قوية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العملية السياسية والإدارية.

4 - حقوق الإنسان: حماية حقوق الإنسان وضمان استمرارية التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

5 - تحديد الإجراءات الانتخابية: وضع قوانين انتخابية عادلة وشفافة تعزز التمثيل الشامل وتحفز على المشاركة.

6 - حماية الحكم الرشيد: تقديم إطار قانوني للمساءلة والشفافية للحفاظ على حكم رشيد ومكافحة الفساد.

باعتبار القانون مرتكزًا أساسيًا، يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار والديمقراطية وإنضاج العملية السياسية في العراق.