بغداد: هدى العزاوي 

أعرب مختصون في الشأن المالي والاقتصادي عن تفاؤلهم إزاء النظرة المستقبليَّة للوضع المالي للبلاد، وبينما رأوا أنَّ حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن هذا الجانب وفي مجمل الملفِّ الاقتصادي صحيح ومطابق للواقع، دعوا إلى استمرار خطوات مغادرة الاقتصاد الريعي أحادي الجانب إلى الاقتصاد المنتج.

مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ الأساس يأتي من قوة احتياطيات الأصول الأجنبية التي يمتلكها العراق والتي تعدت 100 مليار دولار ونيف، وهي غطاء العملة الوطنية، ما يعني أنَّ هناك تغطية كاملة للنقد الوطني المصدر بالعملة الأجنبية، وهو أمر يوفر استقراراً مثالياً لسعر صرف الدينار العراقي، فضلاً عن أنَّ تلك الاحتياطيات الأجنبية تجسّد الكفاءة التجارية للعراق، إذ تغطي تلك الاحتياطيات أكثر من 15 شهراً تجارياً في حين أنَّ المعيار العالمي هو ثلاثة أشهر فحسب".

وأضاف، "ويجب ألّا ننسى أنَّ الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الآخر لم يقل عن (موجب 8 %) وهو مؤشر عال يعكس قوة القطاع الخارجي في الاقتصاد الوطني، أي في استقراره ونموه". 

ولفت إلى أنَّ "معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق قد لامس (6 %) وهو يعبّر عن تنامي أنشطة قطاعات مهمة في مقدمتها حركة الإعمار والبناء والإسكان وتطور قطاع النقل والاتصالات الرقمية، وهناك حراك مستمر في تنمية القطاع الزراعي بفضل الدعم الحكومي للمحاصيل، ونتوقع بلوغ إنتاج العراق من الحبوب في الأشهر القليلة المقبلة 6 ملايين طن".