أحمد الجسار

في خضمّ التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، يُعدُّ الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، بما في ذلك العراق. فمع ازدياد اعتمادنا على التقنيات الرقميَّة في مختلف جوانب حياتنا، تزدادُ أيضًا فرصُ تعرضنا لهجمات سيبرانيَّة قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالبِنْية التحتيَّة الرقميَّة والاقتصاد الوطني.

التحديات

يواجه العراق العديد من التحديات في مجال الأمن السيبراني، أهمها:

• نقص الوعي: لا يزال الوعي بمخاطر الأمن السيبراني محدودًا بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكوميَّة والخاصة، الأمر الذي يُعيق قدرتهم على اتخاذ خطوات فعّالة لحماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونيَّة.

• نقص الكوادر المتخصصة: يُعاني العراق من نقصٍ حادٍ في الكوادر المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ما يُعيق قدرته على التصدي للهجمات الإلكترونيَّة بكفاءة.

• البِنْية التحتيَّة الرقميَّة الضعيفة: لا تزال البِنْية التحتيَّة الرقميَّة في العراق ضعيفة، ما يجعلها عرضة للاختراقات والهجمات الإلكترونيَّة.

• غياب القوانين والتشريعات: لا يوجد في العراق قوانين وتشريعات كافية لحماية الفضاء الإلكتروني من الهجمات السيبرانيَّة، ما يُعيق قدرة السلطات على ملاحقة المتورطين في هذه الهجمات.

الآثار

يمكن أنْ تُلحق الهجمات السيبرانيَّة أضرارًا جسيمة بالعديد من القطاعات الحيويَّة في العراق، بما في ذلك:

• القطاع المالي: قد تُعرّض الهجمات الإلكترونيَّة البنوك والمؤسسات الماليَّة لخطر السرقة والاحتيال، ما قد يُؤدّي إلى زعزعة استقرار النظام المالي.

• القطاع الحكومي: قد تُعيق الهجمات الإلكترونيَّة عمل المؤسسات الحكوميَّة وتُعرّض البيانات الحساسة للخطر، ما قد يُؤدّي إلى تعطيل الخدمات العامة وتقويض ثقة المواطنين بالحكومة.

• البِنْية التحتيَّة الحيويَّة: قد تُؤثّر الهجمات الإلكترونيَّة في عمل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ما قد يُؤدّي إلى انقطاعات واسعة النطاق تُؤثّر في حياة المواطنين بشكلٍ مباشر.

الحلول

للتغلب على تحديات الأمن السيبراني، يجب على العراق اتخاذ العديد من الخطوات، أهمها:

• رفع مستوى الوعي: نشر الوعي بمخاطر الأمن السيبراني بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكوميَّة والخاصة من خلال حملات التوعيَّة والبرامج التعليميَّة.

• تطوير الكوادر المتخصصة: دعم برامج التعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني لبناء كوادر وطنيَّة قادرة على حمايَّة الفضاء الإلكتروني.

• تعزيز البنيَّة التحتيَّة الرقميَّة: الاستثمار في تطوير البِنْية التحتيَّة الرقميَّة لجعلها أكثر مقاومة للهجمات الإلكترونيَّة، بما في ذلك استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

• سن القوانين والتشريعات: سن قوانين وتشريعات تُنظّم الفضاء الإلكتروني وتُحدّد المسؤوليات في مجال الأمن السيبراني، وتُؤمّن ملاحقة المتورطين في الهجمات الإلكترونيَّة.

• إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني: يكون مسؤولًا عن تنسيق الجهود الوطنيَّة في مجال الأمن السيبراني، وتطوير استراتيجيَّة وطنيَّة للأمن السيبراني.

• تفعيل التعاون الدولي: التعاون مع الدول الأخرى في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والمعلومات حول الهجمات الإلكترونيَّة.

• تشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني: دعم البحوث العلميَّة في مجال الأمن السيبراني.

يُعدّ الأمن السيبراني مسؤوليَّة الجميع، من أفراد ومؤسسات حكوميَّة وخاصة. ولذلك، يجب على الجميع العمل معًا لرفع مستوى الوعي بمخاطر الأمن السيبراني وتطوير القدرات الوطنيَّة للتصدي للهجمات الإلكترونيَّة.