يعقوب يوسف جبر

ورد في المادة 14 من الدستور العراقي ما يلي: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
هكذا وبكل وضوح أشارت هذه المادة إلى مساواة كل مواطن مع الآخر بالنسبة لتمتعه بجميع حقوقه، اضافة إلى ما يترتب عليه من التزامات تجاه غيره.
لكن يبدو أن المادة آنفة الذكر مهملة ولا أهمية لها لدى العديد من المواطنين ممن يتصفون بالتمييز المناطقي. اذ يواجه العديد من المواطنين مشكلة التمييز على اساس المنطقة عندما ينتقلون من محافظة إلى اخرى للسكن فيها. فيجدون صعوبة بالغة في التعايش والتفاعل مع سكان المنطقة الجديدة. وهذا يشير بوضوح إلى انهيار اجتماعي وتفكك أخلاقي. فبلا أدنى شك أنه من المفترض أن ما يجمع المواطنين هو حبهم لوطنهم. لكن للأسف نجد أن الأقلية هي من تحمل هذا الحب.
لكن لو تخلى المتعصبون ممن يميزون بين مواطن، وآخر عن التعصب والتمييز لساد الوئام والتضامن. من البديهي أن سبب ظهور وانتشار هذه النعرة، هو القلق على المصالح الشخصية من أن تتضرر.
وهو نمط من الوهم فالمواطن الذي ينتقل من محافظة إلى أخرى، وبحكم عمله سيسهم في تنمية اقتصاد المحافظة فيتطور لتتفوق على بقية المحافظات. إن الأسباب التي تدفع المواطنين إلى الهجرة داخل البلد متعددة، منها البحث عن الدخل المعيشي الأفضل. من الضروري أن تشاع ثقافة الاندماج ما بين مختلف القبليات والطوائف والمذاهب، لبناء مجتمع رشيد وراشد ومتعاون ومتضامن يسعى إلى تحقيق غايات اجتماعية إنسانية
وثقافية.
اما على العكس من ذلك وهو قيام مجتمع متخاصم متصارع متنازع، تدب فيه الصراعات والنزاعات، سواء القبلية أو الطائفية التي تحطم المجتمع بأسره. لكن ما هي الاستراتيجيات التي يجب أن تضعها الدولة لتطويق مشكلة التمييز المناطقي؟.
1 - تشريع قانون يحظر التمييز العنصري على اساس المنطقة أو القومية أو المذهب أو الطائفة.
2 - إقامة مؤتمرات الإخاء والتعاون والحث على تجنب التمييز بأنواعه والتشجيع على المواطنة.
3 - تكريس جميع وسائل الاعلام وجميع وسائل مؤسسات الدولة لنشر ثقافة الاندماج الاجتماعي.