تعد حماية الصناعة الناشئة من اهم الاعتبارات الجدية لفرض القيود على التجارة الخارجية، فكثيرا ما تتمتع الدولة بكافة الميزات الطبيعية الملائمة لانشاء صناعة معينة دون ان يتيح لها ذلك، ازاء ماتتعرض له من منافسة اجنبية خاصة، حيث يتمتع المنتجون في الخارج بقوة اقتصادية هائلة تتيح لهم عدم منح الفرصة الى المولود الصناعي الجديد قبل ان تتهيأ له اسباب النماء، بفضل ما استتب لهم من قدم العهد في الانتاج ورسوخ القدم في الاسواق.

 

حماية الصناعة الناشئة

الاكاديمي د. عبد الكريم جابر شنجار قال لـ “الصباح”: ان “الدولة مطالبة بحماية الصناعات التي تتوفر لها فرص النجاح والبقاء امام منافسة الصناعات الاجنبية، وتكون الحماية مؤقتة وتبقى خلال المدة اللازمة لنمو الصناعة الناشئة على ان لا تلغى بمجرد وصول هذه الصناعة الى مرحلة النضوج”. 

واكد ان “حماية الصناعة تساعد على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وهذه تتحقق عن طريق فرض الضرائب الكمركية امام الواردات التي قد تنافس الصناعات الاساسية المهمة في السوق المحلية، وليس من مصلحة الدولة ان تتبع حرية التجارة في عالم يتبع مبدأ الحماية التجارية، فمنذ نهاية الحرب العالمية الاولى قيدت دول العالم تجارتها الخارجية بوسائل متعددة، فادخلت الرقابة على الصرف الاجنبي وفرضت الرسوم الكمركية، لذلك كان من مصلحة اي دولة مجاراة 

ذلك”.

 

جذب الاستثمار

بين ان “فرض الحماية يؤدي الى جذب رؤوس الاموال والى اقامة صناعات كان يستحيل قيامها دونها، وذلك للافادة من الاسعار المرتفعة للسلع الصناعية المحمية، ويتم بشرط ان يكون البلد بحاجة حقيقية الى هذه الاموال، من جانب اخر ان هذه الحجة لا تتناقض مع فكرة حماية الصناعات الناشئة بل تكملها فالصناعات الناشئة عادة ما تكون في الدول النامية، وهذه الدول تحتاج الى رؤوس الاموال الاجنبية نظرا لعدم كفاية رؤوس الاموال المحلية، وبذلك تحقق الحماية للغرضين مع ان تحتفظ بالسوق المحلية للصناعات الناشئة واستقدام رؤوس الاموال”.

 

الحماية من الاغراق

واوضح الدكتور عبد الكريم ، يعرف الاغراق بانه استيراد سلعة رخيصة من الخارج بسعر اقل من ذلك بما يضمن للمنتجين المحليين ربحا كبير، او هو بيع السلعة في الاسواق الاجنبية بسعر يقل عن السعر الذي تباع به السلعة نفسها في الوقت نفسه بالشروط ذاتها في السوق المحلية. 

وهناك نوعان من الاغراق الاول الاغراق الدائم يشترط لقيامه ان يتمتع المنتج باحتكار فعلي وقوي نتيجة حصوله على امتياز ينص على انتاج سلعة ما من الحكومة، او نتيجة لكونه عضوا في اتحاد المنتجين الذي له صفة احتكارية، كذلك يشترط ان تكون هناك ضرائب كمركية عالية على استيراد نفس السلعة من الخارج، والا كان من الممكن استيراد السلعة المصدرة لبيعها ثانية في السوق

المحلية.

ولفت، ان من شروط الاغراق الدائم ان يخضع المشروع لقانون تزايد الغلة وتناقص النفقات، اي زيادة الانتاج تؤدي الى تخفيض في نفقة الانتاج حتى يستطيع المنتج البيع في الخارج باسعار مخفضة، كذلك يشترط ان تكون مرونة الطلب على السلعة في السوق المحلية اقل من مرونة الطلب في الاسواق الخارجية، فانخفاض سعر السلعة في السوق الخارجية بنسبة معينة يؤدي الى زيادة الطلب الخارجي بنسبة اكبر ذلك لان السعر الجديد للسلعة يمكنها من منافسة سلع الدول

 الاخرى .