بغداد: شكران الفتلاوي

نوَّه مختصون في شؤون الزراعة والاقتصاد بأنَّ تحسن الإنتاج الزراعي وتوفير مفردات السلة الغذائيَّة بانتظام دفع العراق لأن يكون خارج دائرة التضخّم وارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم، في ظل جهود حكومية لخفض سعر اللحوم التي كانت المتأثر الأبرز.
وأعلن وزير التجارة أثير الغريري مؤخراً أنَّ العراق خرج من قائمة الدول التي تتصدر الزيادة والتضخم في الأسعار، وأكد أنَّ الحصة التموينية مؤمنة مع خزين ستراتيجي، وهي في غنى عن قلق المواطن من ارتفاع أسعار مفرداتها في الأسواق.
وقال المستشار في وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لـ"الصباح": إنَّ القطاع الزراعي لعب دوراً في إسناد الأمن الغذائي، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهذا القطاع، فضلاً عن الصحية والبيئية، حيث كان له دور أساسي ومهم في التنمية، ويلاقي دعماً حكومياً كبيراً متمثلا برئيس الوزراء والكابينة الوزارية.
ولفت إلى أنَّ أولى المبادرات التي تحققت هي الاكتفاء الذاتي وخاصة في محصول الحنطة خلال العامين الماضي والحالي، حيث من المؤمل تسويق كميات تتجاوز ستة ملايين طن إلى وزارة التجارة التي تقوم بتسليم مستحقات المزارعين حال تسلم المحصول، وهي أحد أساليب دعم الفلاحين، فضلاً عن دور وزارة الزراعة في نشر التقانات الحديثة وتحديداً الري بالرش خاصة في المناطق المعتمدة على المياه الجوفية التي وصلت لنحو 4 ملايين دونم.
وأشار القيسي إلى أنَّ الوزارة اقترحت على المجلس الوزاري للاقتصاد تخفيض رسوم الجمارك على الحيوانات الحية المستوردة، لغرض الذبح وهي العجول والأغنام والأبقار بنسبة 50 بالمئة، إذ أصبح الرسم 2 بالمئة فقط لتلك الحيوانات، أما في ما يتعلق بالحيوانات التي تستورد لغرض التربية فأصبحت نسبة الرسم الجمركي 5 بالمئة لغرض تخفيف العبء على المستهلك وخفض الأسعار، فضلاً عن ذلك شجّعت الوزارة دائرة استثمار القطاع الخاص لغرض الدخول بمشاريع لتربية الحيوانات الإنتاجية. وتابع أنَّ الوزارة رفعت أيضاً مقترحاً للمجلس الوزاري للاقتصاد لدعم قطاع الدواجن من خلال زيادة الرسم الجمركي على بيض المائدة فأصبح الرسم الجمركي 70 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة لدعم المربين والنهوض بالصناعة المحلية والتي تعد أكثر صحة وأماناً من المستورد.
من جهته، قال الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي لـ"الصباح": إنَّ العالم يشهد تضخماً وقلقاً نتيجة لارتفاع الأسعار بزيادة لم يشهدها منذ عشرات السنين، الأمر الذي انعكس على جميع الدول العربية والعالمية.
وأضاف أنَّ العراق استطاع أن يكون بمنأى عن هذا الارتفاع، إلا في ما يتعلق بأسعار اللحوم، وهي في طريقها إلى الحل من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع التصدير، فضلاً عن تخفيض رسوم الجمارك على الحيوانات الحية المستوردة لغرض الذبح.
وتابع أنَّ تقريراً صادراً عن صندوق النقد الدولي أوضح أنَّ المنطقة العربية شهدت في العام المنصرم ارتفاعاً بلغ نحو 9.3 بالمئة، متأثراً بعوامل مختلفة منها التراجع في أسعار صرف العملات لعدد من الدول العربية، وتغيرات في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وأشار المحمداوي إلى أنَّ البلد يشهد زيادة واضحة في جني المحاصيل الزراعية، الأمر الذي انعكس بشكل لافت على أسعار المنتجات الغذائية، إذ أعلنت وزارة الزراعة مؤخراً تسويق أكثر من مليوني طن حنطة حتى الآن، فيما بينت الدخول إلى مرحلة ذروة التسويق، وأكدت تحقيق العراق للاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل.

تحرير: علي موفق