بغداد: الصباح

أطلق البنك المركزي العراقي، أمس السبت، الستراتيجية «الوطنية» للإقراض المصرفي في العراق للمدة 2024 - 2029.

وجرت الاحتفالية بهذه المناسبة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، الذي قال في كلمة له، إن الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، تتمثل بأن يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية، من خلال تمويل المشاريع الستراتيجية، التي لا يمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والتي يمكن أن تسهم في رفع مستوى التنمية في البلد.

وجرى إطلاق هذه الستراتيجية من قبل البنك المركزي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية.

وأشار الوزير في كلمته، إلى أن هذه الستراتيجية تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من إعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض.

وبيّن أن وجود ستراتيجية الإقراض يمكن أن يسهم في زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة  4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وإيلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأكد تميم أن، هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، وإعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق أهداف التنمية، فضلا عن التقدم إلى الأمام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط.