أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اتخاذ عدة توصيات للقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئة أمس الاحد، بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء .

وقالت الهيئة في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، ان الاجتماع الذي ترأسه رئيسها كاظم العقابي، اتخذت فيه عدة توصيات ومنها: إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 في ما يخص منح المخصصات (50 بالمئة) على الراتب الاسمي لموظفي الهيئة من الملاك المدني .

وجاء في البيان، “كما استعرض رئيس المجلس التحديات التي تواجه عمل الهيئة للسيطرة على الخروقات التي تحدث

في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها والتأكيد على عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الجمركيين أصحاب الشأن”.