بغداد: حسين ثغب

يرى خبراء ومختصون في الشأن المالي قدرة ستراتيجيَّة البنك المركزي العراقي على تحريك سوق العمل الوطنيَّة والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من شأنها أن تنتج مشاريع في مختلف القطاعات وهي تمثل محطة أولى لقطار التنمية الذي تتطلع البلاد له.
وتهدف الستراتيجية الوطنية إلى زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2029 والذي يعادل سبعة تريليونات دينار تقريباً، وكذلك زيادة الائتمان الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2029 والذي يعادل 5 تريليونات دينار تقريباً أي تمويل ما يقارب 100,000 مشروع.
وأطلقت مؤخراً الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق 2024- 2029 لتمثل خارطة الطريق لتنمية القطاع الخاص لتوحيد جهود تنمية القطاع الخاص بهدف تحفيز نمو وتطوير القطاع الخاص، وذلك عبر تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب وتوفير التوجيه للقطاع الخاص.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق قال لـ»الصباح»: إنَّ المبادرة تأتي مكملة لمبادرات سابقة أثبتت وجودها وحققت هدفاً اقتصادياً، إذ عملت على توفير التمويل لآلاف المشاريع، واليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التمويل تستهدف مشاريع ستراتيجية وأخرى صغيرة ومتوسطة من خلال زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029 بقرابة 7 تريليونات دينار سوف تغذي سوق العمل الوطنية.
وذكر طارق أنَّ الجهاز المصرفي مهيأ للتعامل مع جميع المبادرات التي تعمل على توفير التمويل لمشاريع حقيقية من شأنها أن تحرك الاقتصاد الوطني وترفع من الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما أنَّ التمويل الذي سوف توفره المبادرة يمثل خطوة مهمة لمعالجة كثير من المشكلات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه رغم التحديات إلا أنَّ القطاع المالي في العراق يعمل على تبني مسارات أداء تنظم جميع مفاصله، لاسيما أنَّ هذه الستراتيجية هدفها القطاع الخاص.
أما خبير الشأن المالي د. عبد الحافظ عبد اللطيف فأشار إلى أنَّ توقيت المبادرة مناسب، حيث توجد حاجة ماسة إلى تعزيز سوق العمل بالأموال اللازمة، في وقت تتوجه الحكومة إلى تطوير قدرات القطاع الخاص وجعله مسهماً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة التي يتطلع العراق لبلوغها خلال المرحلة المقبلة. وأكد أنَّ العراق يملك مقومات النهوض الاقتصادي وهذا يحتاج إلى مشاريع في مختلف القطاعات، ونأمل أن تكون هذه المبادرة محركة للمشاريع التي تنمي القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وكان محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق قال: إنَّ المركزي دعم عمليات الإقراض وسيولة القطاع المصرفي عن طريق مبادراته المتعددة والتي حققت نتائج ملموسة انعكست بصورة واضحة على الاقتصاد المحلي من خلال تأسيس وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات.
وأضاف أنَّ هذه الجهود تهدف لإنجاز مشاريع تسهم في خلق ملامح التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال التمويل المصرفي الموجه عبر مبادرات هذا البنك لتحقيق هدف النمو كأحد أهداف السياسة النقدية استناداً إلى المادة 3 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مشيراً إلى أنَّ هذه الستراتيجية تركز على دعم القطاع الخاص وتسهيل عمليات الوصول إلى الائتمان والذي يتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية من أجل إنجاز الأهداف المرجوة خلال
التوقيتات الزمنية المحددة.
‏بدورها بينت منظمة (G I Z) أنَّ وضع الأساس لبناء هذه الستراتيجية بتعاون البنك المركزي العراقي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (G I Z) كجزء من المشروع الذي أطلقته الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي بعنوان “تعزيز المالية العامة والأسواق المالية” بهدف دعم مشاريع الإصلاح المدرجة ضمن الستراتيجية الوطنية للحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد العراقي، وأنَّ الهدف العام للمشروع يتمثل في تعزيز أنظمة الحوكمة المالية والضريبية التي تعزز الاستقرار المالي الكلي والتنمية الاقتصادية، من خلال المساهمة في تحسين الإدارة المالية العامة
والمساءلة والإيرادات.