طهران: محمد صالح صدقيان

تعيش إيران منذ يوم الخميس الفائت حالة من الترقُّب لجهة المشاورات التي تجريها مختلف التيارات والأحزاب السياسية التي تريد ترشيح شخصياتها للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع عقدها في 28 حزيران الجاري.
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية التي تشرف علی تنفيذ العملية الانتخابية قد وضعت أجندة ومهلاً زمنية، حيث تم فتح باب الترشح اعتباراً من يوم الخميس الفائت ولمدة 5 أيام يستطيع المرشحون التقدم بتسجيل أسمائهم بعد تقديم الوثائق اللازمة وهي أن يكون العمر بين 40- 75 عاماً؛ وغير محكوم عليه بجنح جنائية؛ ولديه خبرة في العمل التنفيذي لا تقل عن 4 سنوات إضافة إلی حصوله على شهادة الماجستير كحد أقل للتحصيل الدراسي، علی أن ينظر مجلس صيانة الدستور بعد ذلك لمدة 7 أيام في صلاحية المرشحين بحسب القانون . وخلال الأيام الثلاثة الماضي تم قبول ترشح 12 شخصية كان أبرزهم سعيد جليلي أمين مجلس الأمن القومي الأعلی السابق بعهد الرئيس محمود أحمدي نجاد؛ وعلی لاريجاني رئيس مجلس الشوری البرلمان السابق؛ وعبد الناصر همتي المرشح الرئاسي السابق ومحافظ البنك المركزي السابق؛ ووحيد حقانيان المرافق الأقدم للمرشد الإيراني الاأعلی؛ ومسعود بزشكيان النائب الإصلاحي في البرلمان الإيراني إضافة إلی النائب الإصلاحي السابق مصطفی كواكبيان
ورشحت معلومات غير رسمية عن عزم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وعلی رضا زاكاني رئيس بلدية طهران الترشح لهذه الانتخابات؛ فيما ما زالت الصورة غير واضحة لترشح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
في الأثناء، يكتنف غموض موقف التيار الإصلاحي الذي اشترط حصوله علی ضوء أخضر من مجلس صيانة الدستور قبل أن يقدم مرشحيه للتسجيل.
وقال محمد علی أبطحي نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي : إن التيار لاينوي دعم أي مرشح خارج إطاره السياسي بمعنی إنه يريد دعم مرشحيه أثال إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني؛ ومحسن هاشمي رفسنجاني نجل الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني الذي رشحه حزب كاركزاران الذي يرأس شوری الحزب فيه.
وتشير التكهنات إلی أن هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية ستشهد حالة من الإثارة والمنافسة سواء كانت بين مرشحي التيار الأصولي أو بين الأصوليين الذين يمثلهم جليلي والمعتدليين الذين يمثلهم لاريجاني؛ هذا فيما إذا لم يتقدم الإصلاحيون بمرشحهم حيث ينتظر المشهد الانتخابي البرامج التي يتقدم بها المرشحون خصوصاً مايتعلق بالوضع الاقتصادي والملفات الخارجية كالملف النووي والمباحثات مع دول الإقليم والدول الغربية.