بغداد: حيدر فليح الربيعي
 شكران الفتلاوي

شكّلت مبادرتا ريادة التي أطلقها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والهادفة لدعم فئات الطلبة والشباب، وتمكينهم وتطوير طاقاتهم الإبداعيَّة، وكذلك سياسة الإقراض التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، نقطة شروع حقيقيَّة نحو تحقيق مزيد من معدلات التنمية المستدامة، وتأسيس قاعدة تشغيل قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات، لاسيما العلميَّة والتكنولوجيَّة، فضلاً عن أهميتهما في القضاء على البطالة ودعم القطاع الخاص وتخفيف أزمة السكن.
ووفقاً للعلاق خلال كلمته التي أعلن فيها إطلاق الستراتيجية الوطنية للإقراض في العراق، فإنَّ «تشغيل اليد العاملة يعد محلَّ اهتمام وتركيز لدى البنك المركزي واستمرار مبادراته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ستتوَّج بانطلاق مصرف ريادة المدعوم من قبل المركزي وبمساهمة المصارف الأهلية».
وتسعى سياسة الإقراض، التي تمتد لغاية العام 2029، وفقاً لمحافظ البنك المركزي، إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الأعمال ومساعدة الأفراد في تحقيق حاجاتهم وطموحاتهم، مبيناً أنَّ الإقراض المصرفي يعد حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي وقيادة النمو وتحقيق الرفاهية.
ومثلما تسعى سياسة الإقراض إلى زيادة معدلات التنمية، فإنَّ مبادرة ريادة التي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي، حققت تقدماً كبيراً على المستوى العملي، إذ تمكنت من تسجيل أكثر من 326 ألفاً، وإطلاق 1500 قرض، وفقاً لمستشار رئيس الوزراء، رئيس فريق مبادرة (ريادة) حسين فلامرز، الذي أكد أنَّ «أعداد المسجلين على مبادرة ريادة بلغت 326665»، مبيناً أنَّ «التدريب أغلق مطلع شهر أيار».
وأوضح المستشار فلامرز أنَّ “نحو 149484 من المتقدمين من فئة الطلاب، إذ تم تنفيذ 1222 دورة بمشاركة 25 ألفاً ونجاح نحو 12186»، مشيراً إلى «إطلاق قرابة 1500 قرض».
وتهدف المبادرة، بحسب بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى «تحفيز فئات الطلبة والشباب على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطور التكنولوجي، واستثمار المهارات الفردية والمواهب والقدرة على الابتكار».
كما تمثل “ريادة” بحسب الباحثة في الشأن الاقتصادي، سهاد الشمري، خلال حديثها لـ»الصباح» التفاتة حكومية مهمة لفئة الشباب، من أجل استيعابهم وتشغيل الأيدي العاملة.
وأضافت الشمري أنَّ “المبادرة تسعى بشكل حقيقي إلى تقليل فرص البطالة، وتعمل على النهوض بالقطاع الخاص وتسند المشاريع الصغيرة التي كانت مهملة لسنوات، فضلاً عن أنها انتقالة نوعية لخلق فرص عمل وإيجاد مناخات تؤمن قوت الشباب العاطلين عن العمل، فضلاً عن كونها محاولة ناجحة للتقليل من الضغط على القطاع الحكومي بسبب المطالبة الدائمة بإيجاد تعيينات من قبل المواطنين».
وأعربت الشمري عن تفاؤلها بأن تكون المبادرة من أفضل الخطط الموضوعة لمعالجة جميع المشكلات السابقة والتي تفتح آفاقاً جديدة لخلق أرضية ثابتة لحل مشكلة الشباب.
وفي ذات السياق الهادف إلى دعم عمليات التنمية المستدامة في العراق، وتوفير فرص عمل ودعم مبادرات الشباب، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي عبد الرحمن الشيخلي، خلال حديثه لـ»الصباح» أنَّ «سياسة الإقراض الخمسية التي انتهجها البنك المركزي، تعمل على تقليص فجوة الائتمان بين المصارف والمؤسسات الحكومية، وعلى هذا الأساس خصصت لها مبالغ كبيرة» مبيناً أنَّ من أهمِّ مزايا تلك المبادرة، قدرتها على امتصاص رؤوس الأموال المكتنزة لدى المواطنين وبالتالي تحقيق أهدافها الاستثمارية.
كما لفت الخبير الشيخلي إلى أنَّ «المركزي وعقب النجاحات التي حققها في مسألة الائتمانات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإنَّ ما تم تخصيصه عبر المبادرة الحالية لسياسة الإقراض الوطنية، يمكن أن تحقق أهدافها، لاسيما بعد التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص».
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الستراتيجية الوطنية للإقراض، مبيناً أنها «ستسهم في تقليص فجوة الائتمان للقطاع الخاص عن طريق جذب الودائع ومنح القروض للمشاريع الإنتاجية المختلفة».
وأضاف أنَّ “نجاح الستراتيجية يعتمد على تعاون المؤسسات الحكومية المختلفة منها وزارات التجارة والتخطيط والعمل والعدل، وكذلك اتحاد الصناعات العراقي والقطاع الخاص في التعاون والعمل المشترك في تحقيق الأهداف».
وأشار إلى “إسهام الستراتيجية بزيادة حجم الائتمان بأكثر من 7 تريليونات دينار، إلى جانب توفير التمويل الضروري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما عن طريق مصرف (ريادة) المزمع تأسيسه من القطاع الخاص».
وأضاف أنَّ “الفرص كبيرة في العراق لنجاح هذه الستراتيجية من خلال الخطط الحكومية المختلفة لتنشيط القطاع الخاص وإصلاح القطاع
المالي».