‏بغداد: شكران الفتلاوي

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي ضرورة إجراء جولات تراخيص متعددة لاستغلال الرقع الغازيَّة في البلاد في ظلِّ اقتراب العراق من تصفير عملية حرق الغاز، مشيرين إلى أنَّ الجولة الأخيرة لم تحقق كامل الأهداف. 

وشهدت بغداد مؤخراً جولة تراخيص للعدد من الرقع والمواقع الاستكشافية الجديدة، بعضها لم تتم ترسيته في الجولة.

الخبير النفطي الدكتور حمزة الجواهري، أفاد في حديث لـ» الصباح» بأنَّ موضوعة استثمار الغاز المصاحب تأخرت كثيرا بسبب العديد من المشكلات، لافتاً إلى أنَّ الحكومة جادة خلال العامين المقبلين في تصفير نسبة حرق الغاز المصاحب، مبيناً وجود مشاريع عدة للمعالجة، منها استغلال الغاز في المشروع الذي وقع مع شركة « توتال انرجيز» والذي يعالج 600 مقمق من الغاز، فضلاً عن مشروع «نهر عمر» الذي يعالج 300 مقمق، وغيرهما من المشاريع التي تحث عليها الحكومة للاستثمار في الغاز المصاحب.

وتابع الجواهري أنَّ هناك فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، من الممكن أن تلمس نتائجها النهائية في استثمار الغاز المصاحب، آملاً في الوقت ذاته أن تنفذ تلك المشاريع، كونها أصبحت للأسف كالحلم على حد قوله، فعملية حرق الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية أو معامل البتروكيمياويات، غير مستغلة لحد الآن.

وأكد الجواهري أنَّ معامل البتروكيمياويات غير متوفرة في البلد، سوى معمل واحد، لا يفي بالغرض، عاداً إياها مشكلة كبيرة تتطلب حلولا عاجلة، مشيراً إلى أنَّ هنالك حقولاً كثيرة جدا في غرب العراق للغاز الحر، بالإمكان أن تجعلنا دولة مصدرة للغاز إذا استثمرت بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أنَّ الوزارة لم تحقق كامل الأهداف خلال جولة التراخيص الأخيرة في الحصول على مستثمرين في الرقعة الاستكشافية الخاصة بالأماكن الغازية، لأنها تحتاج إلى المزيد من العمل والدراسة والمسوحات الجيوفيزيائية الزلزالية في تلك المناطق حتى تعرض على الشركات العالمية مع ضرورة توفر الأمن في المنطقة. من جانبه قال الباحث في الشأن الاقتصادي، المهندس الاستشاري عماد المحمداوي لـ»الصباح» إنَّ العام 2030 سيكون عام القضاء على حرق الغاز تماما، بحسب اتفاقية باريس التي وقع العراق عليها والتي تنص على «إيجاد تنسيق والوصول إلى حلول وتعاون على جميع المستويات الدولية للمساعدة في خفض نسبة الكاربون في الجو وآثارها السلبية، ومواجهة التغيرات المناخية، وآثارها الكبيرة نتيجة الاحتباس الحراري».

وأضاف أنَّ جهود البلد حالياً تتجه صوب إيقاف الغاز المصاحب، والذي سيتوقف في العام 2028 بحسب مصادر حكومية، ومحاولة الإفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية التي يعاني البلد أزمة منها، منذ أمد بعيد، معرباً عن تفاؤله أنَّ الأزمة في طريقها إلى الحل، والبلد حاليا يتخذ خطوات صحيحة في هذا المنحى.

من جانبها، صرّحت وزارة النفط، مؤخرا، بالوصول إلى استثمار واستغلال 62 % من الغاز المنتج في العراق، وبينت أنَّ العام 2028 سيشهد إنهاء 

حرق الغاز المصاحب.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز في الوزارة عزت صابر في تصريح صحفي، إنه «تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيمنز وشلمنيجر ووزارة النفط للاستثمار المعجل في الغاز المصاحب الذي يحترق»، مبينا أنه بعد المذكرة سوف تأتي مرحلة العرض التجاري والمالي والفني لهذه الشركة وتحديد الحقول 

التي تحرق الغاز.