حسين ثغب
يتطلب النهوض الاقتصادي جملة من المعطيات التي تذهب به إلى برِّ الأمان وتحقق الأهداف المرسومة في الوقت المحدد، حيث تتطلب عمليَّة التنمية الاقتصادية سلسلة حلقات مترابطة مكملة لبعضها خلال أوقات معلومة، وهذه الآلية لا يمكن الحفاظ على ديمومتها إلّا بوجود عناصر تمثل المادة الخام للنتاج الجديد.
قطاع المال هنا يمكن وصفه بحجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد التي توصف بالغنية بين دول العالم، لا سيما أنَّ أحد المراكز المتخصصة وضع العراق أولاً بين دول العالم الغنية، إذ عدّه الأول بحجم الثروات في الكيلو متر المربع الواحد نسبة إلى عدد السكان، ومن هنا يمكن أن نقيم أهمية البلاد اقتصادياً.
اليوم وحين نتطلع إلى توظيف حجم الثروات بالشكل الذي يخلق تنمية مستدامة حقيقية ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة، لابد من خلق نظام مصرفي فاعل ورصين يراعي حركة الأموال عالمياً ويمتثل إلى جميع المسارات القانونية التي تحكم حركة المال داخل المعمورة، وهذا الأمر نحن على مقربة منه، حيث أشارت التقارير العالمية إلى أنَّ العراق في وضع مقبول.
في البلاد الأمر يحتاج إلى وضوح وتقارب أكثر من البنك المركزي العراقي مع الجهاز المصرفي الذي بات يخشى العقوبات المتوقعة، لاسيما أنَّ هناك من يتفوه بوجود عقوبات تطول مصارف جديدة في قادم الأيام، في وقت أعلن المركزي ورابطة المصارف الجهة القطاعية المسؤولة عن المصارف الأهلية أنَّ الجهود تتجه إلى إلغاء العقوبات عن المصارف التي فرضت عليها والتي بدأت قبل عام من الآن.
في أجواء كهذه استمرت تعمل المصارف على زيادة رأس مالها وتطور أنظمتها التكنولوجية وفق ما معتمد عالمياً لترصين الجهاز المالي في العراق، تأتي مثل هكذا أنباء تتداول هنا وهناك، لابد أن تقترب الجهات المعنية الرسمية والقطاعية لتوضيح حقائق الأمر والحفاظ على المصارف التي تعمل على تطوير أدائها فعلا، وتتطلع إلى خدمة الاقتصاد الوطني، ولديها دوافع وطنية لخدمة العراق، لا المصالح الشخصية حصراً.
يعد العراق من أهم أسواق العمل على مستوى العالم ومحط اهتمام كبريات الشركات العالمية والمنظمات الاقتصادية الدولية، وهذا يتطلب منا أن نعكس صورة مثالية عن البلاد، تبدأ من قطاع المال على وجه الخصوص، الذي يعد المرآة العاكسة لأي اقتصاد، وما دمنا على أعتاب مرحلة جديدة لتحقيق النهوض الاقتصادي، لابد وحتماً أن يكون لدينا جهاز مصرفي فاعل بعيد عن جميع أشكال المربكات التي تعرّضه لهزات في غنى عنها.
الدور الأهم للمركزي العراقي في حماية الجهاز المصرفي العراقي النوعي منه، والتصدي لأي شائعات تربك الأداء، ويطمئن أبناؤه من المصارف التي تخدم الاقتصاد الوطني فعلاً، ومعالجة المصارف التي ليس لها أهداف تطويرية تدعم التوجهات التنموية في البلاد.
