ترجمة وتقديم:  د. نادية هناوي

يعد كتاب {مسألة فلسطين} واحدا من ثلاثة كتب شكلت عماد المشروع الفكري الذي من أجله كرّس ادوارد سعيد جل حياته. وعن ذلك يقول: كتبت ثلاثة كتب تعالج العلاقات بين الشرق والغرب وهي: الاستشراق 1978 ومسألة فلسطين 1979 ودفاعا عن الإسلام 1981 وهي تلك الكتب التي كان إطارها التاريخي والاجتماعي إطارا سياسيا وثقافيا في أكثر الجوانب إلحاحا. أعالج في النهاية مشكلة ما يحدث حين تحاول الثقافة أن تتفهم ثقافة أخرى أو أن تهيمن عليها أو أن تنتقصها في حالة كونها أضعف منها، (كتابه العالم والنص والناقد، ص32).

وبسبب هذا المشروع تعرض سعيد إلى كثير من المضايقات، وأثيرت ضده الشكوك، ودارت حوله الشبهات، فاتهمه زملاؤه بالإفراط في المماحكة والبعد عن اللياقة.
ووصفه غيرهم بأنّه ماركسي متخفٍ. وكيف لا، وهو الذي كشف الحقائق في عقر دار من يزيفها. وبعض هذه الحقائق ترد في القسم الثاني من الفصل الثاني من كتاب "مسألة فلسطين" وفيه يشرح ادوارد سعيد طبيعة الخطط المريبة والاتفاقات غير المشروعة التي بها استطاعت الصهيونية استلاب الأراضي العربية من سكانها الشرعيين.
وينقل عن دهاقنة الصهيونية ورؤوسها المدبّرة اعترافات تدينهم وتكشف مقدار عنصريتهم ولا إنسانيتهم في التعامل مع الشعب الفلسطيني وبخاصة في الناصرة والجليل، فيقول:  
(عندما قامت سلطة الانتداب بعد عام 1940 بتقييد ملكية الأراضي لليهود في مناطق محددة داخل فلسطين، استمرت عمليات الشراء و"البيع" غير القانونية ضمن 65 بالمئة من إجمالي المساحة المخصصة للعرب.
وحين أُعلنت خطة التقسيم عام 1947، اشتملت على الأراضي التي يملكها اليهود بشكل غير قانوني والتي تم دمجها كأمر واقع داخل حدود الدولة اليهودية.
وبعد أن أُعلن عن قيام (دولة) إسرائيل، طُبقت سلسلة مثيرة للاستغراب من القوانين على مساحات شاسعة من الأراضي العربية التي صار أصحابها لاجئين، وتم اعتبارهم "أصحاب أراضٍ غائبين". كي يصادروا أراضيهم ويمنعوا عودتهم تحت أي ظرف من الظروف إلى الصندوق القومي اليهودي. وبذلك اكتملت -من وجهة نظر العربي- عملية نقل ملكية الأرض.
ويسلّط المعنى الأيديولوجي والسياسي العميق لإنجازات "الشركة" الإقليمية (ورد ذكرها في المقال السابق) الضوء على الجدل الدائر بعد عام 1967 حول مصير الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل.
يبدو أن شريحة كبيرة من السكان الإسرائيليين تعتقد أن الأراضي العربية يمكن تحويلها إلى أرض يهودية
1 - لأن الأرض كانت يهودية قبل ألفي عام و"جزءا من أرض إسرائيل"، 2 - لأنه يوجد في الصندوق القومي اليهودي طريقة للتحويل القانوني "للأراضي المهملة" إلى ملكية الشعب اليهودي.
إذ بمجرد بناء المستوطنات اليهودية وإسكانها بالناس، يتم ربطها بشبكة الدولة، فتصبح من ثم خارج الحدود الإقليمية، وبشكل مؤكد يهودية وغير عربية. ويضاف إلى هذه الأرض الجديدة مبرر استراتيجي مفاده أنها ضرورية لأمن إسرائيل. ولكن هل كانت هذه الأمور مجرد مسألة اهتمام إسرائيلي داخلي؟
لو كانت هذه الحجج سفسطائية تهدف فقط إلى جذب الجمهور الإسرائيلي، لكان من الممكن تحليلها بطريقة نزيهة باعتبارها ليست أكثر من مجرد حب اطلاع. لكن الحقيقة هي أنهم يعتدون - كما فعلوا دائمًا –على السكان العرب في مناطقهم، ومن ثم فإنّ لديهم وسيلة يتفوقون بها. وتكمن فعالية هذه الوسيلة، من الناحيتين النظرية والعملية، في كيفية تهويد الأراضي بالتزامن مع انتزاعها من العرب. أعتقد أن هناك دليلا واضحا على هذه الحقيقة، فيما يقوله جوزيف فايتز  منذ عام 1932 فصاعدًا، كان فايتز مديرًا لصندوق الأراضي القومي اليهودي؛ وفي عام 1965 نُشرت مذكراته وأوراقه بعنوان (مذكراتي ورسائل إلى الأطفال في إسرائيل) وفي 19 كانون الأول 1940، كتب: ""بعد الحرب العالمية الثانية، كانت مسألة أرض إسرائيل ومسألة اليهود تطرح فيما بيننا ضمن إطار "التطوير"؛.
ويجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد مكان لكلا الشعبين في هذا البلد. ولا "تطوير" سيقربنا من هدفنا، ما لم نكن شعباً مستقلاً في هذا البلد الصغير. إذا غادر العرب البلاد، فسيكون ذلك مفتوحًا على مصراعيه وواسعًا بالنسبة إلينا.
وإذا بقي العرب ستبقى البلاد ضيقة وبائسة. وعندما تنتهي الحرب وينتصر الإنجليز، وعندما يجلس القضاة على عرش القانون، يجب على شعبنا أن يقدم طلباته ومطالباته أمامه؛ والحل الوحيد هو أرض إسرائيل، أو على الأقل أرض إسرائيل الغربية، من دون العرب.
ولا مجال للتسوية في هذه النقطة!، إن المشروع الصهيوني حتى الآن، من حيث تمهيد الطريق لقيام الدولة العبرية في أرض إسرائيل، كان جيدًا وحسنًا في زمنه، ويمكن أن يتم ذلك بـ "شراء الأراضي" لكن هذا لن يؤدي إلى قيام دولة إسرائيل؛ بل يجب أن يأتي دفعة واحدة بطريقة الخلاص (وهذا هو سر الفكرة المسيانية) ؛ ولا سبيل الى ذلك إلا بنقل العرب جميعا من هنا إلى البلدان المجاورة، باستثناء ربما بيت لحم والناصرة والقدس القديمة. يجب ألا نترك أية قرية منها، وليس قبيلة واحدة حسب.
ويجب أن يكون النقل موجهاً إلى العراق وسوريا حتى شرق الأردن. ولهذا الغرض سنجد المال، والكثير من المال. وفقط بهذا النقل ستتمكن البلاد من استيعاب الملايين من إخواننا، وسيتم حل المسألة اليهودية مرة واحدة وإلى الأبد، ولا يوجد طريق آخر للخروج"".
هذه ليست مجرد ملاحظات نبوئية حول ما سيحدث؛ بل هي أيضاً بيانات سياسية، تحدّث فيها فايتز بصوت الإجماع الصهيوني. لقد كانت هناك المئات من مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الصهاينة، بدءًا من هرتزل.
وحين جاء "الخلاص  salvation" تم تنفيذ غزو فلسطين وطرد عربها، ورميهم خارجها. لقد كُتب الكثير عن الاضطرابات في فلسطين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى نهاية عام 1948.
على الرغم من تعقيدات ما قد يحدث أو لا يحدث، فإن أفكار فايتز تقدم شعاعًا من الضوء يسطع من خلال تلك الأحداث، مما يشير إلى دولة يهودية يتحول فيها معظم السكان العرب الأصليين إلى لاجئين.
صحيح أن مثل هذه الأحداث الكبرى كولادة دولة جديدة جاءت نتيجة صراع معقد ومتعدد الجوانب وحرب واسعة النطاق، لا يمكن اختزالها بسهولة في صياغة بسيطة. لا أرغب في القيام بذلك، ولكنني لا أرغب أيضًا في التهرّب من نتيجة الصراع، أو العناصر الحاسمة التي دخلت في الصراع، أو حتى السياسات المنتجة في إسرائيل منذ ذلك الحين.
والحقيقة التي تهم الفلسطينيين - والصهيونيين - هي أن الأراضي التي كانت ملأى بالعرب قد خرجت من الحرب
1 - أُفرغت بشكل أساس من سكانها الأصليين و
2 - صار من المستحيل على الفلسطينيين العودة إليها. إن كلا من الاستعدادات الأيديولوجية والتنظيمية للجهود الصهيونية للفوز بفلسطين، وكذلك الاستراتيجية العسكرية المعتمدة، سُخِّرت من أجل احتلال الأراضي وملئها بسكّان جدد.
وهكذا فإنّ خطة دالت Dalet Plan، كما وصفها المؤرخان الصهيونيان جون وديفيد كيمحي، كانت تهدف إلى احتلال المرتفعات الاستراتيجية التي من خلالها يتمكنون من السيطرة على الخطوط المحتملة لتقدم الجيوش العربية، وملء الفراغ الذي خلّفته القوات البريطانية المنسحبة بطريقة تؤدي إلى إنشاء منطقة مجاورة يسيطر عليها اليهود وتمتد من الشمال إلى الجنوب.
لم يكن الصهاينة يستولون على المواقع البريطانية في أماكن مثل الجليل، والمنطقة الساحلية من يافا إلى عكا، وأجزاء من القدس، ومدينتي اللد والرملة، ناهيك عن الأجزاء العربية من حيفا حسب؛ بل كانوا يملأون أيضًا المساحة التي يعيش فيها السكان العرب الذين تم "نقلهم"، على حد تعبير فايتز على عكس الافتراضات التي كانوا يذكرونها بشكل متكرر وهي أن الفلسطينيين غادروا لأنهم تلقوا أوامر من قادتهم، وأن الجيوش العربية "المعتدية" كانت رد فعل غير مبرر على إعلان استقلال إسرائيل في أيار 1948.
يجب أن أقول بشكل قاطع أن أي أحد لم يقدم دليلا كافيا على أن مثل هذه الأوامر نتاج نزوح واسع النطاق ونهائي.
بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نفهم سبب مغادرة 780.000 فلسطيني في عام 1948، فيجب علينا أن نحوّل أنظارنا لاستيعاب ما هو أكثر من الأحداث المباشرة لعام 1948؛ يجب علينا أن ننظر إلى الهجرة الجماعيّة على أنها نتجت عن النقص النسبي في الاستجابة السياسية والتنظيمية الفلسطينية للتأثيرات الصهيونية، وإلى جانب ذلك، المزاج النفسي تجاه الفشل والإرهاب. ومن المؤكد أن الفظائع، مثل مذبحة دير ياسين التي راح ضحيتها 250 مدنياً عربياً على يد مناحيم بيغن وإرهابيي الإرغون في أبريل 1948، كان لها تأثيرها.
ولكن على الرغم من كل رعبها، فإنّ دير ياسين كانت واحدة من العديد من المذابح المماثلة التي بدأت في حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، والتي أنتجت معادلا موضوعيا للصهيونية بقتلة الهنود الأمريكيين.
ولعل ما يهم أكثر هو آليَّة إبعاد الفلسطينيين المدنيين العزل بمجرد تحركهم (في معظم الحالات) لتجنّب وحشية الحرب.
قبل مغادرتهم وبعدها كانت هناك أدوات صهيونية محددة لطمس وجودهم. كنت قد استشهدت بفايتز في عام 1940. وها هو الان هنا في 18 أيار 1948، يروي محادثة مع موشيه شرتوك "شاريت لاحقًا" من وزارة الخارجية:
"نقل ما بعد الوقائع؛ هل يجب أن نفعل شيئاً يحوّل خروج العرب من البلاد إلى حقيقة، فلا يعودون بعد الآن؟.. جوابه [شرتوك]: يبارك أي مبادرة في هذا الشأن. ورأيه أيضاً أنه يجب علينا أن نعمل بطريقة تحول نزوح العرب إلى حقيقة ثابتة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، زار فايتز قرية عربية تمّ إخلاؤها.
وعكس انطباعه على النحو الآتي: "ذهبت لزيارة قرية معار. ثلاثة جرارات تستكمل تدميرها. كنت متفاجئا؛ لم يتحرك شيء بداخلي عند رؤية الدمار. لا ندم ولا كراهية، كما لو كانت هذه هي الطريقة التي يسير بها العالم. لذلك نريد أن نشعر بالرضا في هذا العالم.
وليس في عالم ما سيأتي. نحن ببساطة نريد أن نعيش، وسكان تلك البيوت الطينيَّة لا يريدون لنا أن نعيش هنا. إنّهم لا يطمحون سوى إلى السيطرة علينا. لقد أرادوا أيضًا إبادتنا. والمثير للاهتمام هو رأي جميع أبنائنا، من أقصى حد إلى آخره، في بناء المنازل والقرى".
وبعد عدة عقود من معاملة العرب وكأنّهم غير موجودين على الإطلاق، تمكّنت الصهيونية من تحقيق هدفها بالكامل من خلال تدمير أكبر عدد ممكن من الآثار العربية. وما بين العدم من الناحية النظرية والعدم في الواقع القانوني، عاش العربي الفلسطيني التحول الرهيب من حالة مزرية إلى أخرى، وكان قادرًا تمامًا على أن يشهد انقراضه المدني في فلسطين، ولكن ليس على نحو فعّال.
في البداية كان من السكان الأصليين؛ ثم أصبح غائبا؛ ثم داخل إسرائيل بعد عام 1948 اكتسب الوضع القانوني لشخص أقل واقعية من أي فرد ينتمي إلى "الشعب اليهودي"، سواء كان هذا الشخص موجودا في إسرائيل أم لا. وأولئك الذين تركوا البلاد في حالة من الرعب أصبحوا "لاجئين"، وهو مفهوم تمَّ أخذه في الاعتبار بأمانة في قرارات الأمم المتحدة السنويَّة التي تدعو إسرائيل - كما وعدت إسرائيل - إلى إعادتهم، أو تعويضهم عن خسائرهم.
إنَّ قائمة الإهانات الإنسانيّة، وبأي معيار محايد، سجل القهر غير الأخلاقي الذي تمارسه إسرائيل ضد البقية الباقية من الفلسطينيين، إنما تقشعر له الأبدان، خاصة إذا تمت الإشارة إلى هذا السجل من خلال سماع جوقة الثناء على الديمقراطية الإسرائيلية. كما لو كان يدفع ذلك الثمن 120 ألفًا للبائس (الآن نحو 65 ألفًا) مقابل تهورها في البقاء في مكان لا تنتمي إليه، استولت إسرائيل على أنظمة الدفاع في حالات الطوارئ التي استخدمها البريطانيون للتعامل مع اليهود والعرب خلال مدة الانتداب من عام 1922 إلى عام 1948.
لقد كانت هذه الأنظمة هدفًا مفضلاً ومبررًا للتحريض السياسي الصهيوني، ولكن بعد عام 1948، تم استخدامها، دون تغيير، من قبل إسرائيل ضد العرب. على سبيل المثال، في تلك الأجزاء من إسرائيل التي لا تزال تحتفظ بأغلبية عربية، تستمر سياسة "التهويد" - التي عفا عليها الزمن ولكنها ليست أقل
فعالية وتفصيلاً- تسير على قدم وساق.
وهكذا، وكما توقع روبين ووايزمان في الأيام الأولى أن تل أبيب "تتفوق" على يافا العربيّة، فإن الحكومة الإسرائيلية اليوم تنشئ ناصرة يهودية جديدة لتتجاوز البلدة العربية القديمة. هذا هو المشروع الذي وصفه إسرائيلي عام 1975: الناصرة العليا، التي تم إنشاؤها قبل نحو خمسة عشر عاما، "من أجل خلق ثقل موازن للناصرة العربيّة، تشكل حجر الزاوية في سياسة "تهويد الجليل". وعلى التلال المحيطة بالناصرة تم بناء حزام أمني يحيط بها من جميع الجهات تقريباً، على آلاف الفدانات من الأراضي التي تمت مصادرتها بالقوة، وتجريدها بكل بساطة من الشرعية العربية، وخاصة الناصرة وكفر رنا.
إنَّ مجرد اختيار اسم الناصرة "العليا" مع التركيز على العليا، هو مؤشر على موقف السلطات التي تمنح البلدة الجديدة امتيازات خاصة بحسب سياستها التمييزية مقابل عدم الاهتمام بمدينة الناصرة التي هي في أعينهم، في أدنى السلم. يستطيع زائر الناصرة أن يتعرّف بأمِّ عينيه على إهمال المدينة ونقص تطورها، وإذا "صعد" من هناك إلى الناصرة العليا، فإنه يرى هناك المباني الجديدة، والشوارع الواسعة، والأضواء العامة، الدرجات، والمباني ذات الطوابق المتعددة، والمؤسسات الصناعية والحرفية، وسيكون قادرًا على إدراك التناقض بين التطور هناك ونقص الرعاية هنا؛ بناء حكومي مستمر هناك، ولا يوجد أي بناء هنا. منذ عام 1966 لم تقم وزارة الإسكان [الإسرائيلية] ببناء وحدة سكنية واحدة في الناصرة القديمة. (يوسف الغزي في "ذو حضارة"، 30 تموز 1975) إن دراما الأقلية الحاكمة يتم تمثيلها بشكل واضح في الناصرة. مع كل مميزاتها، فإنّ الناصرة اليهودية العليا تضم 16 ألف نسمة؛ وتحتها المدينة العربية التي يبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة.
ومن الواضح أن المدينة اليهودية تستفيد من شبكة الموارد المخصصة لليهود بينما يتم استبعاد غير اليهود جراحيًّا.
إن الشرخ بينهم وبين اليهود الذي تقصدت الصهيونية صنعه هو الإشارة إلى حالة من الاختلاف المطلق بين المجموعتين، وليس مجرد اختلاف في الدرجة. إ
ذا كان كل يهودي في إسرائيل يمثل "الشعب اليهودي بأكمله" - وهو شعب لا يتكون من اليهود في إسرائيل حسب، بل أيضًا من أجيال من اليهود الذين كانوا موجودين في الماضي (الذين يمثل الإسرائيليون الحاليون البقية منهم) وأولئك الذين سيعيشون في المستقبل، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مكان آخر غير يهودي في إسرائيل يمثل نفيًا دائمًا له وكذلك لجميع المزايا الأخرى الماضية والحاضرة والمستقبلية في فلسطين. يعيش غير اليهودي حياة هزيلة في قرى لا توجد بها مكتبات، ومراكز شبابية، ومسارح، ومراكز ثقافية.
معظم القرى العربية، بحسب رئيس بلدية الناصرة العربي، الذي يتحدث بسلطة غير يهودية فردية في إسرائيل، تفتقر إلى الكهرباء والاتصالات الهاتفية والمراكز الصحية؛ لا يوجد أي نظام صرف صحي، باستثناء الناصرة نفسها، التي لا تتم خدمتها إلا جزئيًا؛ فلا توجد طرق أو شوارع معبّدة).